 بغداد / قيس عيداندعا عدد من الأطباء والأكاديميين المختصين بالطب والصيدلة إلى تبني مشروع وطني تثقيفي لتعريف المواطن بكيفية انتقاء الدواء وطرق استخدامه، عازين دعوتهم هذه إلى تعدد العناوين التجارية الدوائية التي تدخل البلاد حتى وإن كانت مطابقة للفحوصات المختبرية.
وتساءلت الدكتورة علياء حسين علي، طبيبة المتخصصة في صحة المجتمع، في ندوة عقدت لهذا الغرض وحضرتها "المدى"، عن عدد المواطنين الذين "يقرؤون إرشادات تناول العلاج في النشرة الداخلية الموجودة في كل علبة دواء أو على غلاف المستحضر، قبل تناوله العلاج".وقالت: "أكاد أجزم أن نسبة من يقرؤون النشرات الداخلية الدوائية من العراقيين لا تتجاوز 20%، فالعراقي يجهل تماما أهمية النشرة الطبية والاستخدام الأمثل للدواء وطريقة الاستعمال والأعراض الجانبية له"، على حد قولها.مدير مركز الأمراض الصدرية والتنفسية في وزارة الصحة الدكتور ظافر سلمان هاشم، أشار بدوره إلى أن من يقرأ النشرة الطبية للأدوية هم الأطباء والصيادلة لكون ذلك من صميم عملهم، مضيفا "لكنني أجزم أن 10% من العراقيين يقرؤون النشرة الداخلية".ولفت هاشم إلى أن بعض الأدوية المستوردة تكون النشرات الطبية فيها مكتوبة باللغة الإنكليزية، منبها المستوردين إلى ضرورة الإلتفات إلى هذا الأمر واستيراد أدوية نشراتها الطبية مكتوبة باللغة العربية.ودعا إلى مشروع وطني إستراتيجي لتثقيف المواطن بطرق تعاطي الأدوية والعلاجات لا سيما أن العديد من الحالات الطارئة التي ترد المستشفيات يكون سببها سوء استخدام الأدوية أو وصفها من قبل المعاونين الطبيين من دون الرجوع إلى الطبيب المختص.أحد الكوادر التمريضية العاملة فى مستشفى العلوم العصبية أوضح لـ"المدى"، أن طبيعة عمل مستشفاهم تقتصر على العلاج الطبيعي، لكنه أكد أن "المستشفى تستقبل أحيانا حالات صحية سببها سوء استخدام الدواء، مثل زرق الحقن من قبل شخص غير متمرس ما يؤدي إلى إصابة عصب الطفل أو غير ذلك"، مؤكدا أن مخاطر ذلك كبيرة وقد تتطلب علاجا لأكثر من ثلاثة أشهر.أما نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرسول محمود فقد أكد أن النقابة جهة رقابية ومختصة بمنح إجازات ممارسة المهنة للصيادلة، معترفا في الوقت نفسه بوجود "المئات من الصيدليات ومذاخر الأدوية والمكاتب العلمية غير المرخصة".إلى ذلك، كشف معاون المفتش العام بوزارة الصحة احمد الساعدي لـ"المدى"، عن قيام المكتب بالتعاون مع الجهات المختصة بغلق المئات من مذاخر الأدوية والصيدليات غير المرخصة في عموم المحافظات منذ انطلاق المشروع الوطني للسيطرة على الأدوية والقضاء على ظاهرة (بسطيات العقاقير الطبية) التي انتشرت بعد العام 2003، مضيفا أنه تم إتلاف عشرات الأطنان من الأدوية الفاشلة.وذكر بأن "هناك مشكلة حقيقية وهي تهريب الأدوية وإدخالها إلى العراق بدون إجازة استيراد أو فحص"، مبينا أن مكتب المفتش العام أعد دراسة وافية عن هذا الأمر وسيتم القضاء عليه تماما بالتعاون مع الجهات المختصة والمواطنين.وبخصوص تعدد أنواع مصادر وشركات تصنيع الأدوية المستوردة، قال الساعدي: "ان تعدد المناشئ العالمية المنتجة للأدوية أمر طبيعي جداً وحتى تفاوت الأسعار بين دواء وآخر"، لافتا إلى أن وزارة الصحة واجبها هو فحص الأدوية والتأكد من مطابقتها المواصفات المعتمدة.وتابع بالقول: أن ضوابط دائرة الأمور الفنية بوزارة الصحة تلزم صاحب المكتب العلمي أو المذخر بتقديم طلب إلى الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية لاستحصال الموافقة على استيراد العقاقير الطبية، نافيا دخول أي دواء غير صالح للاستهلاك عبر المنافذ الحدودية الرسمية.