 بغداد / دعاء آزادترك محمود وظيفته الحكومية أيام حكم النظام السابق بسبب تدني الراتب الشهري الذي لم يكن يكفيه لتسديد إيجار المنزل، فضلا عن تأمين المتطلبات المعيشية للعائلة، ما اضطره إلى مزاولة مهنة الخياطة لما تدره من دخل يفي بالتزاماته المتعددة.
بعد العام 2003 والزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين، قرر محمود العودة إلى وظيفته الأولى في وزارة الصحة، وبعد بذل مجهود كبير ورشوة دسمة، عاد إلى عمله السابق. وبالرغم من سعادة محمود والعديدين غيره من الموظفين بالزيادات التي أنعشت نوعا ما رواتبهم الحكومية، إلا أن مشكلة السكن لم تنته خاصة بعد قيام صاحب الدار برفع مبلغ الإيجار إلى 500 ألف دينار في الشهر، بحجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مع زيادة رواتب الموظفين.محمود وبحسب ما ذكر لـ"المدى"، يقسم راتبه الشهري إلى عدة أقسام، القسم الأكبر لإيجار البيت وهو 500 ألف دينار، و120 ألف دينار شهريا أجور اشتراك المولدة الكهربائية الاهلية، إضافة إلى مبلغ لوقود المولدة المنزلية التي يعتمد عليها عندما يرفض صاحب المولدة الأهلية التشغيل, وهناك أيضا 125 ألف دينار أجور نقل ابنتيه الجامعيتين, ناهيك عن المتطلبات المعيشية وغيرها من الالتزامات.وتجددت فرحة محمود مرة أخرى حين أعلن عدد من البرلمانيين عن تخصيص نسبة 25% من فائض واردات النفط لتوزيعها بين المواطنين خلال العام الحالي، غير ان فرحته هذه لم تدم عندما عرف بأن المبلغ الذي سيتقاضاه لن يحل مشكلته الأزلية مع السكن.محمود ومعه العديد من المواطنين اقترحوا بدلا من توزيع فائض إيرادات النفط على شكل مبالغ نقدية والتي لا تزيد على 330 دولارا في السنة، الإفادة من هذه الأموال ببناء مجمعات سكنية لمعالجة أزمة السكن.كتلة الأحرار البرلمانية التي تبنت قرار توزيع جزء من واردات النفط بين المواطنين, أبدت إعجابها بمقترح محمود، وأكدت على لسان ماجدة التميمي أنها ستدرس هذا المقترح للخروج بتوصيات ترضي المواطن.وقالت عضو الكتلة في اتصال هاتفي مع "المدى": ان "مقترح بناء مجمعات سكنية جيد وسنتدارسه، خاصة أن هذه الاموال ملك للشعب وهو حر في طريقة الإفادة منها".وأضافت "سننتظر حتى شهر حزيران المقبل ومن ثم نقدر كم ستكون حصة الفرد من فائض الإيرادات، وبالطبع سيكون المبلغ أكبر إذا انتظرنا الى نهاية السنة"، مشيرة إلى أن هناك تعليمات وتنسيقا بين وزارتي المالية والتخطيط بشأن تحديد المستحقين لهذه المبالغ وآلية توزيعها.وفي الوقت نفسه أشارت التميمي إلى أن "القروض الإسكانية ما زالت مستمرة، وبإمكان المواطنين الاقتراض من صندوق الإسكان ومن دون فوائد مصرفية"، مبينة أن 95 مليار دينار خصصت من موازنة العام الحالي لدعم صندوق الإسكان.وكشفت التميمي عن أنها والبرلمانية زينب السهيلي وضعتا "مسودة مشروع قانون لصندوق الضمان والتنمية الاجتماعية، وحين إقراره سيخصص مبلغ من المال لكل من لا يملك راتبا شهريا، وهذا من شأنه أن ينصف العديد من شرائح المجتمع".وفي السياق نفسه، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن توزيع هذه المبالغ سيضر بالاقتصاد العراقي من خلال مضاعفة الاستيراد في ظل غياب المنتج المحلي، وهو ما يؤدي إلى زيادة التأثيرات الخارجية على التضخم, مقدرين الفائض من الإيرادات النفطية بعشرة مليارات دولار للعام الحالي.إذ بين الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديثه لـ"المدى"، أن "توزيع هذه الأموال ليس في مصلحة الاقتصاد، لكونها ستزيد إقبال المستهلكين على شراء البضائع والسلع المستوردة، خاصة مع غياب المنتجات المحلية بمختلف القطاعات، وتتسبب في الوقت نفسه بزيادة التضخم".وقدر الصوري فائض واردات النفط خلال العام الحالي بعشرة مليارات دولار، موضحا أنه في حال توزيع هذا المبلغ على جميع العراقيين ستكون حصة الفرد الواحد نحو 330 دولارا في السنة.واستدرك بأنه "كان الأجدر بالحكومة ان تحول هذه الأموال إلى التنمية الاقتصادية للقضاء على البطالة والاهتمام بالصناعات الوطنية، إذ لو تم إيداع هذا المبلغ في مصرف تنموي سيكون له مردود أفضل من توزيعه", منتقدا في الوقت نفسه الموازنة العامة لهذه السنة لعدم اعتمادها أية إستراتيجية, بحسب تعبيره.وأعرب الصوري عن إعجابه بمقترح تحويل الإموال إلى بناء مجمعات سكنية، مشيرا إلى أنها "فكرة ممتازة جدا لأنها ستساهم في حل أزمة السكن".