 بغداد/ المدى أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أمس، أن وزارة المالية عاكفة على تثبيت عقود جميع منتسبي دوائر الدولة بصورة العقود، على أن تكون الأولية للمهندسين.يذكر أن البرلمان اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الخميس الماضي وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل
الواحد وبمعدل تصدير قدره مليونين اثنين و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.وقال عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان في تصريح خص به (المدى) أمس "إننا في البرلمان أكدنا ومن خلال التصويت على الموازنة الاتحادية على تثبيت موظفي العقود كافة في مؤسسات الدولة في العام الحالي، وعلى الحكومة أن تلتزم بهذا القرار لاسيما وزارة المالية لأنها المعنية بهذا الأمر، وان الأولوية ستكون في هذا الإجراء إلى المهندسين وذلك لحاجة العراق لهم في المرحلة المقبلة".إلى ذلك، قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعادة النظر في رواتب موظفي الدولة وسبل تحقيق العدالة بين شرائح الموظفين والعاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة. وقال بيان للأمانة العامة إن اللجنة ستشكل برئاسة كبير مستشاري مكتب رئيس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والنفط والصحة والكهرباء والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان الرقابة المالية. وأضاف البيان أن اللجنة ستقوم بدراسة الحالة الاجتماعية لموظفي الدولة وتعديل سلم رواتبهم تمهيدا لتقديم نتائج أعمالها وتوصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء. وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد أعلنت أمس أنها بصدد تشكيل لجنة نيابية حكومية مشتركة مع الحكومة لإعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع.