 بغداد/ إياس حسام الساموك يتهيأ مجلس الوزراء للطعن بقانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، من خلال تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس، وذلك، وحسب بيان حكومي لوجود الكثير من المخالفات الموجودة على نصوصه.غير أن اللجنة القانونية في مجلس النواب، استبعدت أن تكون هذه المخالفات السبب الرئيسي في سعي الحكومة للطعن بقانون الموازنة، وأعربت عن أسفها لعدم رغبة الحكومة في إنجاح العمل البرلماني الذي وعلى ما يقول أعضاء في اللجنة،
 كان له دور كبير في إقرار ما اعتبروها الكثير من الانجازات على المشروع المقدم من وزارة المالية.  وأقر مجلس النواب، الخميس الماضي، الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 بقيمة بلغت مئة وسبعة عشر ألفا ومئة واثنين وعشرين ألف دينار أي ما يعادل 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقا لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره مليونين و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان. وتم التصويت على قانون الموازنة للعام 2012 بأغلبية أصوات 196 نائبا من أصل 223 حضروا الجلسة.الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه أمس إن "مجلس الوزراء أوعز إلى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن".قرارٌ أثار استغراب اللجنة القانونية في مجلس النواب، وقالت انه لا يصب في مصلحة الشارع العراقي.وذكر عضو اللجنة، النائب عن التيار الصدري مشرق ناجي "ان الحكومة لا تحلو لها الانجازات التي حققها البرلمان في موازنة 2012 لاسيما مسألتي زيادة رواتب المتقاعدين وتوزيع جزء من فائض النفط على المواطنين فعملت على تعطيل المشروع". وتابع مشرق في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "إن إلغاء فقرة الدفع بالآجل هو الآخر استفز السلطة التنفيذية التي لطالما أكدت عليها في الفترة الماضية من اجل ما اعتبرته تنفيذ مشاريع إسكان للمواطنين، ونحن في اللجنة القانونية كنا نتفق معها على ضرورة إدراجها في الموازنة لكن الغلبة جاءت للأكثرية التي صوتت على حذفها من المشروع وعلينا احترام هذا التوجه".ودعا عضو اللجنة القانونية، الحكومة إلى الابتعاد عن إيجاد الفوارق بينها والبرلمان وعدم التفكير بأن المنجزات التي تتحقق للنواب وليس لها، وقال "لنعمل للصالح العام، فتأخير الموازنة سيلقي بظلاله على الشارع العراقي الذي ينتظر إطلاق تخصيصات الوزارات بفارغ الصبر".