 بغداد/ المدى أعلنت وزارة التجارة عن مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الوزارة رقم (37) لعام 2011. وقال المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): إن القانون يتألف من ثلاثة فصول الأول يتعلق بالتأسيس والأهداف ويتكون من ثلاث مواد والثاني يتكون من مادة واحدة تتعلق بالوزير وما يرتبط به من وكلاء ومستشارين، والثالث يتعلق بالهيكل التنظيمي
 للوزارة ويتألف من ست مواد تتعلق بالوزارة وتشكيلاتها والشركات التابعة لها.وأضاف: أن تشريع هذا القانون جاء لإيجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلاءم مع التحول نحو سياسة اقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة. إلى ذلك انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل سياسة الدولة الاقتصادية كونها لا تعطي الدور الفاعل للقطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على حساب الخاص.وقال خليل بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء) أمس الأربعاء على الرغم من أن الدستور أوصى بإعطاء الدور الفاعل للقطاع الخاص لبناء الاقتصاد العراقي والنهوض به.وأضاف خليل: أن أغلب المعامل الصناعية والشركات التابع للقطاع الحكومي العام متوقفة وغير منتجة فيجب إشراك القطاع الخاص للعمل بها أو تسليمها له ليأخذ دوره في النهوض بهذه المؤسسات لإعادتها إلى العمل وجعلها منتجة.