 بغداد/ متابعة المدى أكد برلمانيون أمس الأربعاء عدم جواز إدخال أي تعديلات على الموازنة من قبل الحكومة بعد إقرارها في مجلس النواب، لافتين إلى أن ذلك سيكون مخالفا للقانون. في الوقت ذاته طالب النائب محمد اللكاش بالإسراع في تقديم موازنة العام 2013 لتلافي تأخير إقرارها .
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون بحسب(آكانيوز)، إن مجلس الوزراء لا يحق له ادخال تعديلات على اي قانون يصوت عليه مجلس النواب بما في ذلك قانون الموازنة، ولكن من حقه قانونا ان يبعث الى مجلس النواب بمقترح تعديل القانون".وأضاف السعدون أن التغيير المباشرة لفقرات القوانين التي صوت عليها مجلس النواب تعتبر مخالفة قانونية ودستورية أيضاً".من جانبه بين عضو مجلس النواب لطيف مصطفى مطالبة مجلس الوزراء بإجراء تغييرات على موازنة عام 2012 التي أقرها البرلمان لا تجوز قانوناً.وقال مصطفى للبغدادية نيوز إن قانون الموازنة تم التصويت عليه وينبغي إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه خلال خمسة عشر يوماً ثم بعد ذلك من يريد إجراء التعديل على الموازنة أما اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو جمع تواقيع عشرة نواب".وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بان مجلس الوزراء  سيعمل على تغيير بعض البنود في الموازنة التي جرى تعديلها من قبل مجلس النواب لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية، مبيناً حرص الحكومة على السياقات الدستورية التي تحكم عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وصلاحياتها. وقال الدباغ: إن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية التاسعة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وبحضور جميع الوزراء.وأضاف الدباغ أن "المجلس ناقش موازنة عام 2012 التي اقرها البرلمان"، مُبيناً وجود بنود جرى تعديلها، وإضافتها من قبل البرلمان، لكن سوف يعمل مجلس الوزراء على تغييرها ومعالجتها لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية". في الوقت نفسه طالب البرلماني محمد اللكاش بالإسراع في تقديم موازنة 2013 لتلافي تأخير إقرارها منتقدا موازنة عام 2012.وقال اللكاش بحسب {الفرات نيوز} أمس الأربعاء إن من المفترض أن يشرع البرلمان بالتصويت على موازنة عام 2013 لكن تأخر إقرار موازنة عام 2012 حال دون ذلك". وأضاف اللكاش: لا يوجد التزام جدي في المواعيد الخاصة بالموازنة المالية وهذا الامر يؤثر سلبا على المواطنين خاصة الفقراء منهم لأنها في تماس مباشر مع قوتهم اليومي.في غضون ذلك قال النائب زهير الاعرجي بحسب{الفرات نيوز}: إن نقض الموازنة المالية سيؤثر بشكل سلبي على تخصيصات المحافظات والمشاريع الخدمية، ولن يؤثر على الموازنة التشغيلية. واضاف ان نقص الموازنة سيؤثر بشكل سلبي على المشاريع خاصة الاستثمارية منها ولن تتاثر التشغيلية لان التشغيلية والبالغة نسبتها 70% لا تحتاج الى مصادقة البرلمان فهي مخصصة لدوائر الدولة ومؤسساتها ولا يمكن تعطيلها وتعطيل فيما ستتأثر الاستثمارية والبالغ نسبتها 30% والتي تخص المشاريع الاستثمارية وتخصيصات المحافظات".وكان مجلس النواب قد اقر في 23 من الشهر الجاري موازنة عام 2012 بعد أن أجرى عليها عددا من التغيرات أبرزها رفع المنافع الاجتماعية بقيمة 100 مليار دولار. وتتضمن موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي. وأقرت الحكومة في اجتماعها الطارئ في (5/12/2011) موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار.