 بغداد / المدى فيما كشف مسؤولو ناحية الإصلاح بمحافظة ذي قار عن تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية والتدرن بسبب مخلفات معامل الطابوق، أكدت وزارة البيئة إن جميع معامل الطابوق في العراق لا تنطبق عليها الشروط البيئية المعتمدة، في حين فرضت وزارة الصناعة والمعادن على مشاريع البناء الحديثة الالتزام بما أسمته (آلية التنمية النظيفة).
إذ كشف مسؤولون محليين ومواطنون من أهالي ناحية الإصلاح شرق الناصرية، عن تزايد حالات الإصابة بمرض السرطان بسبب المخلفات الضارة لمعامل الطابوق المنتشرة في الناحية، بحسب ما ذكرت لـ"شبكة أخبار الناصرية".ونقلت الشبكة عن نائب رئيس المجلس البلدي في الناحية رمضان فليح العكيلي قوله: إن الناحية شهدت خلال السنوات السبع الماضية تزايدا في الإصابات السرطانية، عازيا الأمر إلى كثرة معامل الطابوق في الناحية والتي بلغت حتى الآن 30 معملا. وأشار إلى أن هذه المعامل لا تستخدم المرشحات الخاصة بمنع التلوث في الجو، ما يسمح بتصاعد الدخان الكثيف الذي يحتوي عناصر ضارة تؤثر سلبا على المواطنين القاطنين بالقرب من تلك المعامل. ولفت العكيلي إلى أن الجهات الصحية في الناحية شهدت مؤخرا تسجيل إصابات عديدة بسرطان الثدي وأمراض التدرن، فضلا عن انتشار الأمراض بين المواشي، مطالبا باستخدام النفط الأبيض بدلا عن النفط الأسود كوقود لتلك المعامل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استخدام المرشحات الصحية الخاصة التي تحد من نسبة التلوث.وكان مواطنون من أهالي الناحية شكوا لـ"شبكة أخبار الناصرية" من تزايد حالات الإصابة بالسرطان، مطالبين دائرة صحة ذي قار والبيئة بالتدخل وإيجاد الحلول السريعة اللازمة.وهو ما أكدته وزارة البيئة بالقول: إن جميع معامل الطابوق في العراق لا تنطبق عليها الشروط البيئية المعتمدة، مشيرة إلى أنها بدأت بتطبيق إجراءات تدريجية لإجبار تلك المعامل على اعتماد المعايير البيئية السليمة في عملها.وتنتشر في بغداد والعديد من المحافظات، معامل الطابوق الأهلية التي باتت بعد العام 2003 بعيدة عن اعتماد معايير سلامة البيئة في عملها، بسبب غياب الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية.ونقلت وكالة "آكانيوز" عن وكيل وزارة البيئة للشؤون الفنية كمال لطيف قوله: إن "معامل الطابق في العراق لم تشهد نهوضا واضحاً ولم تستخدم الوسائل الحديثة في عملها، وبالتالي إذا أرادت الوزارة تطبيق الشروط البيئية بحذافيرها فسيتم إغلاق جميع تلك المعامل".وأوضح أن الوزارة بدأت بالضغط على أصحاب معامل الطابق بشكل تدريجي من أجل تحسين منتجها واعتماد الوقود الجيد في عملها، منبها إلى أن "الضغط الشديد من قبل وزارة البيئة سيؤدي إلى إغلاق جميع معامل الطابوق في العراق وسيتسبب ذلك بتوقف في عجلة البناء، لذا اعتمدت الوزارة الضغط التدريجي".ويشكو المئات من أصحاب معامل الطابوق المنتشرة في عموم مناطق البلاد من نقص في الوقود، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي لساعات عدة يوميا، الأمر الذي دفعهم إلى استخدام مادة النفط الأسود كوقود بديل بالرغم من آثاره السلبية على البيئة. ويسبب النفط الأسود المستخدم من قبل بعض معامل الطابوق بانبعاث غازات تتسبب بأضرار بيئية كبيرة خصوصا وأن بعض معامل الطابوق شيدت بالقرب من المناطق السكنية. من جانبها، فرضت وزارة الصناعة والمعادن شروطاً بيئية على مشاريع البناء الحديثة من خلال آلية ستتبعها أطلقت عليها أسم (آلية التنمية النظيفة).وأوردت الوكالة "الإخبارية" للأنباء عن المدير العام لدائرة التطوير الصناعي في الوزارة علي إبراهيم قوله: إن آلية التنمية النظيفة هي إحدى الوسائل التي شرعت وزارة الصناعة بتنفيذها لتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من المشاريع التي تستخدم المنتجات النفطية كوسيلة أساسية في عملها.وأكد أن الوزارة أصدرت شروطاً لقبول المشاريع من أجل خفض التلوث البيئي، لافتا إلى أن الإعلام له دور كبير في تقليل تلك الملوثات البيئية التي تجتاح بعض مناطق البلاد، مشيراً إلى أن على الجهات المعنية مخاطبة وسائل الإعلام لبذل جهود كبيرة من أجل الإسهام بتقليل التلوث.ويعد العراق أحد الدول الموقعة على اتفاقية التغيرات المناخية التي تملي عليه تقليل الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة، في وقت ما تزال فيه الرقابة على هذا القطاع شبه معدومة، لاسيما أن التلوث البيئي بدأ يصل إلى مستويات عالية بعد اللجوء إلى استخدام مولدات الطاقة الكهربائية داخل المناطق السكنية.وكان باحث بيئي من محافظة بابل قد كشف في دراسة حصلت عليها "المدى"، عن الأضرار الخطيرة لمعامل وكور إنتاج الطابوق في بابل والمحافظات الأخرى.وأفاد الباحث الدكتور عبد الصمد عليوي بأنه أجرى دراسة سريرية على أشخاص يقطنون بالقرب من معامل وكور إنتاج الطابوق، مبينا أن نتائج الفحوصات كشفت عن انخفاض ملحوظ في معدل كريات الدم الحمراء وتدني قيمة البروتين والكلوريد والسكر والكولسترول إلى مستويات كبيرة.وتابع بالقول: إن لكور وأفران إنتاج الطابوق غير المجازة المنتشرة في معظم محافظات العراق أضرارا فادحة على البيئة والصحة العامة تمتد إلى مسافة كيلو متر.محافظة ميسان هي الأخرى تعاني من ازدياد الإصابات بمختلف الأمرا