 السليمانية - أربيل/ المدى كشف مسؤول مكتب "رابرين" لمتابعة مكافحة العنف ضد المرأة،  عن أن أعمال ممارسة العنف ضد المرأة ازدادت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، بالمقارنة مع العام الماضي.أوضح الرائد حسن خوشناو مسؤول مكتب "رابرين" لمتابعة مكافحة العنف ضد المرأة، في مؤتمر صحافي في قضاء رانية التابع لمحافظة السليمانية، بأن نسبة أعمال ممارسة العنف ضد المرأة ازدادت خلال الشهرين الماضيين، بالمقارنة مع العام الماضي، مؤكداً أن نسبة قتل النساء في تزايد مستمر.
وأضاف خوشناو: أن ارتفاع نسبة قتل النساء، يعود الى وجود نسبة كبيرة من الأسلحة غير المرخصة في المنطقة، مشيراً إلى أن مديريتهم سجلت 352 حالة عنف ضد المرأة في حدود منطقة رانية.وطالب الرائد حسن خوشناو، من الجهات المعنية بفتح مراكز حماية المرأة في منطقة حوض بيتوين وبشدر، مطالباً في الوقت ذاته بان يتم تحويل مكتبهم الى مديرية ليتمكنوا من تقديم خدمات أفضل للحد من أعمال العنف ضد المرأة. يذكر انه بعد إلغاء وزارة المرأة في الكابينة الحكومية السابقة طالبت منظمات المجتمع المدني بتأسيس مجلس يكون حلقة وصل بينها وبين الحكومة مكون من ثمانية أعضاء وله مقر وحيد في أربيل وإحدى مهامه الرئيسة هي رصد ومتابعة حالات العنف ضد النساء.عضوة المجلس أديبة عبدول صرحت للمدى قائلة: ظاهرة العنف ضد النساء برأيي الشخصي أسبابها عديدة وهي منتشرة في المناطق الريفية التي تسودها الأعراف العشائرية وامتدت بمرور الزمن الى المدن ، فلابد للجهات الإعلامية المختلفة في إقليم كردستان توعية المجتمع بالمخاطر الجسيمة لهذه السلوك المشين، فالأب يقتل ابنته والأخ يقتل أخته ، لذا يجب إنزال أشد العقوبة بالفاعلين وأدعو القضاء إلى عدم التساهل مع تلك الجرائم، فالقانون هو الفيصل والرادع لتحجيم الظاهرة وتداعياتها، كما أجد من الضرورة بمكان توعية المرأة الكردستانية بعدم اللجوء الى الانتحار كوسيلة للتخلص من الضغوطات فهناك الآن دور حكومية خاصة منتشرة في محافظات الإقليم الثلاث توفر الحماية والعناية للنساء وأدعوهن إلى مراجعة تلك الدور في حال تعرضهن للعنف والاضطهاد الأسري.فيما قالت عضوة برلمان كردستان ومسؤولة لجنة المرأة فيه " فيام " للمدى : إن جرائم الشرف موجودة في كل أنحاء العراق ، وبسبب التكتيم الإعلامي عليها فانها تكاد تكون غير واضحة للرأي العام  وهي موجودة في كردستان على شكل انتحار وقتل ولها أسباب عديدة ، منها إن الحكومة لم تقم لحد الآن بما يتوجب عليها القيام به للحد من هذه الظاهرة بالرغم من أنها أصدرت بعض القوانين لمحاربة هذه الظاهرة ، ثانيا أن الكثير من جرائم الشرف تقع في القرى والأرياف مما يصعب حصرها، لكن هناك جهودا لتعديل قانوني الأحوال الشخصية والعنف الأسري، والحد من هذه الظاهرة هو من مسؤولية البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني للبحث عن الأسباب الحقيقية ومعالجتها . وعلينا الاعتراف بان نسب هذه الجرائم قد تصاعدت بما فيها قضايا انتحار الرجال.