بغداد/آكانيوزدعت لجنة حقوق الانسان النيابية، امس الخميس، السطلتين التنفيذية والتشريعية الى اتخاذ مواقف جادة في ايقاف العنف في البلاد، مؤكدة ان اعداد القتلى والجرحى التي اعلنتها الحكومة نتيجة اعمال العنف خلال السنوات الثماني الماضي كبيرة ومؤلمة.وأعلنت الحكومة العراقية، اول من امس الاربعاء، ان عدد الضحايا الذين سقطوا منذ الخامس من نيسان 2004 ولغاية 31 كانون الأول 2011 بلغ 69.263 قتيلا و239.133 جريحا .
وتشير احصائيات نشرتها منظمات غير حكومية خلال السنوات الماضية الى ان الرقم هو اكبر من ما تتحدث عنه بغداد.وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "اعمال العنف وما خلفتها من قتلى وجرحى خلال السنوات الماضية تستحق وقفة جدية من القادة السياسيين العراقيين لبحث اسبابها وكيفية معالجته"، مبينة أنه "على الاجهزة الامنية تطوير اجهزتها الاستخبارية للحد من التفجيرات وحركة المجاميع الارهابية".واوضحت الجاف أن "على الحكومة ان لا تقول ان عدد الضحايا العراقيين الذين سقطوا جراء اعمال العنف كبير جدا بل يجب ان تبحث عن الآلية التي يتم من خلالها ايقاف دوامة العنف وتقليل الخسائر".وتابعت أن "العراق امام تحد كبير وفيما لو تم الوضع الحالي على ما هو عليه من دون تطور في القدرات الامنية العراقية وخطط مدروسة فإن العنف سيستمر في البلاد".وكانت قيادات امنية عراقية قد كشفت الشهر الماضي عن انتقال أعداد من المسلحين من العراق للعمل في سوريا وليبا بعد تطور قدرات القوات الأمنية، لكن تفجيرات الخميس الماضي اظهرت أن تنظيمات مسلحة لا تزال تشكل خطرا على الوضع الامني في عموم البلاد.وتصاعدت وتيرة العنف في العراق بعد عام 2006 اثر نشوب حرب طائفية على خلفية تفجير مرقدي الامامين العسكريين في سامراء.وحاولت الحكومة العراقية على مدى السنوات الماضية تقويض العنف من خلال عملياتها العسكرية ضد خلايا المجاميع المسلحة والميليشيات لكن ذلك لم يمنع الهجمات المتكررة.