 بغداد/ احمد عبد ربهكشف متخصصون في المجال النفطي عن نقاط الضعف الموجودة في تقرير العراق المقدم إلى منظمة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية بشأن التعاقدات النفطية في البلد ومدى تطابقها مع معايير الشفافية الدولية.وأكدوا في أحاديث لـ (المدى )  أن التقرير المذكور لا يخلو  من الهفوات ،
مشيرين في الوقت نفسه إلى انه يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ( المدى ): إن تقرير العراق كان قريبا من معايير المنظمة، مشيراً إلى وجود بعض نقاط الضعف التي لم تؤخذ بنظر الاعتبار في صياغة التقرير النهائية، ومنها كميات النفط التي كانت تصرف للمشتقات في المصافي داخل البلد التي تمثل كمية كبيرة جداً تقدر بـ600 ألف برميل يومياً ما يعادل إنتاج دولتين من أوبك، بالإضافة إلى وجود كميات في إقليم كردستان هي الأخرى لم يشر إليها التقرير.وأضاف الجواهري : هنالك صادرات نفطية إلى الأردن بأسعار خاصة أغفلها التقرير، مبيناً غياب التوضيح الكامل عن طبيعة التعاقدات والتصدير وظروف تسويقه إلى الأردن .وتابع: لم يؤشر التقرير قيمة المدفوعات للدولة نتيجة عدم تقديم المعلومات من قبل البنك الاحتياطي الأميركي إلى صندوق تنمية العراق المغذي الرئيسي  للأموال الى البنك المركزي العراقي. وبين الجواهري أن البيانات التي اعتمد عليها التقرير تمتاز بنظام محاسبي متخلف جداً لا يتماشى مع معاير المحاسبة الدولية.وأشار الى ان مشاركة المجتمع المدني أثناء كتابة التقرير كانت مشاركة رمزية، مبيناً انه تم استدعاؤهم خلال اجتماع واحد وعرض عليهم التقرير بشكل سريع دون مشاركة فعلية في المناقشات  ،  في حين أن اصل المبادرة يحتم مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني  .وبين أن  الآلية الفنية المتبعة لحساب كميات وأحجام النفوط المنتجة من الشركات تحتم حصول فوارق او نسب خطأ معينة ، في حين  أن التقرير اخرج نتائج مطابقة الى حد البرميل الواحد ما يثير شكوكا حول مصداقية هذه الأرقام.من جانبها، اعتبرت عضو مجلس أصحاب المصلحة في المبادرة ابتسام الشمري طلب الحكومة من المنظمة الانضمام إليها هو دليل على الشفافية الموجودة في الصناعات النفطية بالبلد. وقالت الشمري لـ (المدى ): إن هذا التقرير هو الاول من نوعه عن الشفافية بالبلد، مشيرةً إلى أن النظام السابق لم يفاتح المنظمة بهذا الشأن .وأضافت الشمري: شكلت لجنة في الوقت الحاضر تأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المطروحة حول التقرير السابق وعدم تكرارها في التقارير القادمة.ولفت إلى أن تصدير النفط إلى الأردن بأسعار شبه مجانية لم تأخذ بنظر الاعتبار التقرير السابق لأنها لم تكن ضمن مطالب المبادرة الدولية .إلى ذلك قال عضو مجلس أصحاب المصلحة بالمبادرة سعيد ياسين موسى لـ (المدى ):إن هذا التقرير يعد الأول في تاريخ العراق الذي يهتم برصد العائدات من المبالغ المتأتية من العائدات النفطية، مبيناً انه نوع من انواع الحكم الرشيد كونه ينادي بمشاركة المجتمع المدني والشركات، الحكومة في إعداد هذا التقرير.وأضاف موسى : كون هذا التقرير الأول فلابد أن تشوبه بعض نقاط الضعف ومنها تسويق النفط بالداخل وحساب مرتجعاتها بالإضافة الى نوع التصفية وكيفية حساب المرتجعات الكاملة من حيث إعادة الحقن بالآبار او خلطه بالنفط الخام . وتابع موسى: لم يشمل التقرير بعض المنتجات بالداخل التي تبلغ 600 ألف برميل، وهذه تذهب الى المصافي العراقية، مبيناً أن واردات النفط المسوق بالداخل تحتسب لوزارة النفط . ودعا مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وتأسيس الإطار التنظيمي لشركة النفط الوطنية من اجل تقوية أداء القطاع النفطي واعتماد إستراتيجيات واضحة لإدارة الموارد النفطية في البلد. وانضم العراق في عام 2010 إلى "مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية" الدولية التي تضع معايير عالمية للشفافية في ما يخص  الصناعات الاستخراجية. ويتعين على الشركات الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.ويرى بعض الخبراء ضرورة توسيع مبدأ الشفافية الدولية في التعاملات النفطية العراقية الخارجية، من خلال تدقيق الأرقام للكميات المصدرة للنفط والأموال العائدة منها، من اجل نزاهة العمل والقضاء على الفساد، ما يحسن سمعة البلد أمام الدول المصدرة والمنتجة للنفط، مشيرين إلى أن أغلب الدول العالم التي تمتلك صناعات استخراجية أصبحت جزءاً من المنظمة العالمية لشفافية الصناعات الاستخراجية .ويذكر أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد أصدرت تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، الذي يغطي 180 دولة في العالم وفقاً لمقياس تصاعدي يتدرج من الصفر إلى 10 درجات، وأن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ عام 1995 مؤشراً للفساد بناءً على تصنيف 180 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من والخبراء والمتخصصين.ويشار إلى أن تقرير المنظمة قد بين أن 4 دول عربية تسودها نزاعات مسلحة واضطرابات داخلية احتلت مراتب متدنية جداً وهي اليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180) التي جاءت في