 بغداد / متابعة المدى  أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن تشكيل لجنة رباعية مكونة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ولجنة النزاهة النيابية لمراجعة الحسابات الختامية للموازنات المالية للبلاد من 2004 ولغاية 2011، مرجحة كشف ملفات فساد فيها.ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام الذي يلي عام الموازنة.
ووفقا لمجلس النواب فإنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2004 ولغاية الآن، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة إلى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد.وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية.وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "لجنة النزاهة ستعمل بقوة على مراقبة عمل الحكومة وميزانية العام 2012 منذ البداية" مشيرا إلى ان "اللجنة ستشدد الرقابة على أوجه الصرف الحكومي".واضاف : سنبحث في كل الموازنات الختامية للحكومة منذ العام 2004 ولغاية هذا العام" مبينا "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من قبل ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى لمراجعة الحسابات".وتابع : ربما تكشف اللجنة من خلال المراجعة الكثير من ملفات الفساد في الموازنات الموالية للبلاد".وكان مجلس النواب قد صوت قبل أسبوع على الموازنة المالية للعام الحالي بمبلغ وصل إلى نحو 100 مليار دولار وهي الميزانية الأكبر في تاريخ العراق.