 نيويورك /  وكالات رصدت صحيفة نيويورك تايمز التطورات الخاصة بقضية المنظمات غير الحكومية في مصر التهمة بالتمويل الأجنبي، وقالت إن اثنتين من المنظمات الأمريكية المعنية دفعتا حوالي 4 مليون دولار كفالة للسماح بمغادرة 11 من موظفيها لمصر بعيدا عن المحاكم المصرية، في صفقة توجت أسابيع من الجدل الدبلوماسي وأطلقت العنان لاستنكارات مناهضة لأمريكا داخل مصر.
وأوضحت الصحيفة، أن الدبلوماسيين الأمريكيين اضطروا في الأيام الأخيرة إلى الاعتماد على دعم عدوهم القديم، جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب التهديدات المبطنة المتعلقة بالقرض الذي تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي من أجل تجنب انهيار وشيك في اقتصادها. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بالفعل بإنهاء المعونة السنوية التي تقدمها لمصر، حتى إن طائرة ظلت طوال اليوم في مطار القاهرة في انتظار أن تقل الأمريكيين الذين تم رفع حظر السفر عنهم، وظل انطلاقها موضع شك في ظل رد فعل سلبي متزايد ضد التدخل الأمريكي "المتصور" في النظام القضائي المصري.ولفتت الصحيفة إلى عدم ظهور مسؤول مصري يتحمل المسؤولية عن قرار الإفراج عن الأمريكيين، وقالت إن القضاة والنيابة نأوا بأنفسهم عن القرار والاتهامات بالاستسلام للتدخل السياسي وتضارب المصالح، في حين تحوطت جماعة الإخوان المسلمين بمطالبتها بتحقيق حول من المسؤول عن السماح للأمريكيين بالمغادرة.. بينما وصف أعضاء بارزون آخرون في البرلمان الأمر بالإهانة وطالبوا باستجوابات.وتحدثت الصحيفة كذلك عن موقف محمد البرادعي من هذا التطور ووصفه للتدخل السياسي في العملية القضائية بأنه ضربة قاتلة للديمقراطية.وتابعت الصحيفة قائلة، إن الثمن السياسي والمالي الباهظ الذي تم دفعه لإخراج الأمريكيين من مصر، يسلط الضوء على حجم التحدي الذي ربما تواجهه الولايات المتحدة للحفاظ على علاقتها الوثيقة مع حليفتها التي ربما تكون الأكثر أهمية في العالم العربي خلال فترة الانتقال نحو الديمقراطية التي يشوبها الغموض.وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن انفراجة حاسمة في القضية حدثت قبل 10 أيام عندما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين دعمه للمنظمات المستقلة غير الربحية، والإشارة إلى أن الكثير منها ساعدت على فضح فظائع النظام السابق.وقالت الصحيفة، إن حزب الإخوان قال إنه يؤيد رفع القيود فوراً على المنظمات غير الربحية بما في ذلك الحظر المفروض على التمويل الأجنبي غير المصرح به مقابل إخضاعها لمعايير الشفافية في الدول الديمقراطية الأخرى. وهو ما جعل السيناتور جون كيري، الذي كان معارضا شديدا من قبل للإخوان، يثني على بيان الإسلاميين ووصفه بالمهم في المساعدة على حل الأزمة.