 بغداد/ إياس حسام الساموك اتهمت اللجنة القانونية في مجلس النواب، ائتلاف دولة القانون بتعطيل تشريع قانون العفو العام، مشددة على أن العقبة الوحيدة التي تعترض إقراره إدراجه في جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة، غير أنها أكدت وجود إجماع على القانون بعد إجراء بعض التعديلات عليه بما يضمن عدم شمول المدانين بالجرائم الإرهابية.شددت الحكومة على أنها تقف مع إقرار هذا القانون، لأنه وحسب ما تراه احد الممرات التي تؤدي إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية في البلاد التي بدورها ستؤثر ايجابيا على وضع العملية السياسية في البلاد.
ويعتبر قانون العفو العام احد بنود اتفاقيات أربيل الذي تشكلت بموجبه الحكومة أواخر 2010، كانت قد قدمت مقترحه كتلة الأحرار الصدرية وتم الانتهاء من القراءة الأولى، ولكن البرلمان لم يفلح في انجاز الثانية نظرا لتضارب مناقشته مع التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2012.وبرغم عدم إفصاح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي عن الجهة التي تعرقل إقرار العفو العام، لكن كلامه يؤشر اتهامات إلى ائتلاف دولة القانون، إذ قال "إن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني متفقون مع الائتلاف الوطني على ضرورة إقرار قانون العفو العام، ولكن هناك فريق واحد يعمل من خلال زعمائه بعدم تمريره، من خلال الضغط على هيئة رئاسة البرلمان بعدم درجه في جدول الأعمال".الفتلاوي، القيادي في الائتلاف الوطني ذكر في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "لقد عمل هذا الفريق بالتأثير على اللجنة القانونية من اجل عدم استكمال مناقشة المقترح من خلال الاستعانة بطلب التريّث في إقراره مستفيدا من المساندة الحكومية، لكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح أمام إصرارنا على عرضه للقراءتين الأولى والثانية".وتوقع عضو اللجنة القانونية، "أن يمرر المقترح في البرلمان بمجرد إدراجه في جدول الأعمال، فهذه الكتلة ستبقى وحيدة أمام الإجماع الوطني الذي يتفق مع إقرار القانون بعد إجراء بعض التعديلات عليه".ويبدو أن الحكومة أبدت مرونة في ضرورة إقرار هذا القانون، إذ نأت بنفسها عن محاولات تعطيله، وهو موقف مختلف عمّا ذكره رئيس الوزراء نوري المالكي نهاية العام الماضي، إذ قال "إن العفو العام انتكاسة في تاريخ العراق"، لكن المستشار في مجلس الوزراء عادل برواري أقر بأن "الحكومة لا تمانع سنه"، لأن في ذلك وحسب ما يقول "سبيلا نحو تفعيل مفهوم المصالحة الوطنية وتقريبا لوجهات النظر بين الكتل السياسية".كما شدد برواري على أهمية القانون، وقال في تصريح لـ(المدى) إن الكتل في أشد الحاجة إلى تشريع هكذا قوانين تحمل بعدا سياسيا من اجل إنجاح العملية السياسية وتفعيل حكومة الشراكة".وخلص المستشار في مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة حريصة على عدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وكذلك لم تسع إلى الإفراج عنهم بشكل توافقي وان الحكومة على اطلاع على عمل اللجنة القانونية البرلمانية وترفض شمول المدانين العرب بالجرائم الإرهابية".