 بغداد / المدى كشف المفتش العام لوزارة البيئة جاسم عبد السادة ، اول من امس السبت عن تمكن مكتبه من تقليص مبلغ مليار و500 مليون دينار المخصص لتنظيف موقع الفتح المبين إلى النصف واعادته إلى "بيت المال"، فيما لفت إلى أن قضية إحالة وزير البيئة إلى القضاء قانونية وليست شخصية.
وقال عبد السادة لـ"شفق نيوز"، إن "مكتبنا استطاع ان يقلص الكلفة التخمينية التي خصصتها وزارة البيئة لتنظيف موقع الفتح المبين في كربلاء من مليار و500 مليون دينار الى النصف، وبذلك وفرنا مبلغ 750 مليون دينار الى بيت المال".وكانت وزارة البيئة اعلنت في مطلع العام الجاري عن اجراء مناقصة برقم (1/2012) للمرة الاولى بغية تنظيف وتأهيل موقع الفتح المبين في عون ـ كربلاء.واضاف عبد السادة أن "وظيفة المفتش العام في الوزارة رقابية وليست تنفيذية، ونعمل على أن يكون اداء وعمل الوزارة شفافاً وليس سرياً كما يريده المسؤولون في الوزارة".وكان مكتب المفتش العام في وزارة البيئة أحال الوزير سركون لازار صليوا، إلى القضاء بسبب تقديمه تسهيلات عمل قانونية لإحدى الشركات الأجنبية، إلا أن الوزير نفى وجود أي مصلحة شخصية له بتلك التسهيلات، فيما اتهم المفتش العام نفسه بالتجاوز على القوانين.وبهذا الصدد بين المفتش العام لوزارة البيئة أن "قضية احالة الوزير صليوا إلى القضاء من اختصاص هيئة النزاهة وليس من اختصاصنا، ونحن نعمل على تنفيذ القانون وليس لنا مشكلة شخصية مع الوزير او بقية المسؤولين في الوزارة".وحملّت وزارة البيئة، في نهاية العام المنصرم 2011، مفتشها العام مسؤولية "التسبب" بتلوث نهر الحسينية في كربلاء لاصداره كتاب موافقة بنقل الاتربة من موقع الفتح المبين الملوث بمواد كيمياوية خطرة، مشيرة الى سعيها الدؤوب لرفع التلوث عن نهر الحسينية باسرع وقت ممكن.