 بغداد / متابعة المدى   انتقد النائب محمد المشكور ما تضمنته الموازنة المالية للعام الجاري من تخصيص 50% من موازنة البترودولار الخاص بالمحافظات المنتجة للنفط لقطاع الطاقة الكهربائية.ويتضمن قانون الموازنة المالية لعام 2012 الذي صوت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، فقرة تخصيص 50% من مبالغ مشروع البترودولار
في المحافظات المنتجة للنفط لمشاريع الطاقة الكهربائية .وقال المشكور لوكالة (الفرات نيوز) إن تخصيص 50% من مشروع البترودولار لقطاع الطاقة الكهربائية اجراء غير صحيح كون قطاع الطاقة هو من اختصاص الحكومة الاتحادية وليس من اختصاص الحكومات المحلية .واضاف أن "فكرة مشروع البترودولار جاءت لافادة المحافظات المنتجة للنفط وتخصيص تلك الاموال لاقامة المشاريع الاستراتيجية والخدمية فيها وليس تخصيص هذه الاموال لقطاع معين من اختصاصات الحكومة الاتحادية .واثارت فقرة تخصيص 50% من موازنة البترودولار لقطاع الطاقة امتعاض الكثير من الساسة والمراقبين فضلا عن بعض اعضاء مجالس المحافظات كون تلك المحافظات بحاجة ماسة لتلك الاموال لتنفيذ المشاريع فيها. في غضون ذلك قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب بيان جبر الزبيدي لـ"السومرية نيوز"، إن "موازنة العام الحالي 2012 التي أقرها البرلمان مؤخرا أصبحت خرطوشا وليست موازنة"، مؤكدا أن "اللجنة المالية البرلمانية لم تكن موفقة في إعدادها".ودعا الزبيدي الى ضرورة اعادة النظر في إعداد الموازنة وعدم حشر قانون في قانون لأنه يعد خطأ استراتيجيا على أن تتضمن قراءة أولى وثانية ونقاشا ليصار بعد ذلك إلى التصويت عليها".يشار إلى أن البرلمان أقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.وكان مجلس النواب صوت خلال الجلسة ذاتها ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.وانتقد معتمد المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، في (24 شباط 2012)، تخصيص مجلس النواب 50 مليون دولار لشراء سيارات مصفحة لأعضائه، منتقدا بشدة مصادقة مجلس النواب على شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان واعتبرته "استفزازاً" لمشاعر العراقيين و"امتيازات زائدة"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضعف ثقة الشعب بالقوى السياسية، فيما اعتبر معتمد المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء اول من امس الجمعة ،  ردود فعل عدد من البرلمانيين بشأن رفض الشارع العراقي تخصيص مبالغ مالية لشراء سيارات مصفحة غير مقبولة، داعيا لمناقلة تلك الأموال إلى ضحايا أعمال العنف.كما واجه هذا القرار انتقادات كثيرة من الكتل السياسية ، إذ اعتبره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (26 شباط 2012) "وصمة عار في جبين البرلمان"، واصفاً ذلك بـ"السرقة" لقوت الشعب العراقي، فيما أكد أن من يستقل تلك المدرعات خائن لشعبه ووطنه وعاص لربه، فيما اعتبرته كتلة الفضيلة البرلمانية في (25 شباط 2012) "استفزازاً" لمشاعر العراقيين و"امتيازات زائدة"، كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، في (25 شباط 2012)، عن استغرابه لقبول بعض النواب شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان.وأكدت القائمة العراقية، في الـ28 من شباط 2012، أن شراء تلك السيارات جاء ضمن طلب لتخصيص مبالغ مالية لتدعيم الإجراءات الأمنية لأعضاء المجلس، وفيما بينت أن هذه السيارات ستكون ملكا للبرلمان، اتهمت نائبا "ينتمي لثقافة عدي صدام حسين" بتشويه صورة مجلس النواب وتسريب معلومات خاطئة عن الموضوع.كما أكدت القائمة أيضا، أن الكتل النيابية كافة صوتت لهذا القرار، لكنها أعلنت عن التراجع عن موقفها بسبب المطالب الشعبية التي اعترضت على القرار، فيما ناشدت رئيس مجلس النواب بتخصيص تلك المبالغ لذوي المعتقلين وضحايا "الإرهاب".