 بغداد/ المدىأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، وجود 13 طلباً للقضاء بشأن رفع الحصانة عن نواب من كتل مختلفة وبقضايا مختلفة، مبينا أن بعض الطلبات لم تصل إلى مجلس النواب لغاية الآن، غير أن مجلس القضاء الأعلى نفى هذا الأمر وأكد أن مَن طُلب رفع الحصانة عنهم ثلاثة فقط؛ وهم صباح الساعدي وحيدر الملا وسليم عبد الله الجبوري.
 وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي في تصريح لـ(المدى) أمس إن "هناك 13 نائباً مطلوبٌ رفع الحصانة القانونية عنهم من قبل القضاء من كتل مختلفة بينها التحالف الوطني ولِتهم مختلفة تتراوح بين تهم إرهابية أو تهم تزوير أو جنائية مختلفة". وكان مصدر مطّلع مقرب من الحكومة قد أكد للمدى في وقت سابق "إن القضاء تحرّك على بعض السياسيين المتهمين بالإرهاب وملفات فساد لأجل محاسبتهم وفق الطرق القانونية". وكشف المصدر "أن من بين أولئك، نواباً من التحالف الوطني ومن مختلف مكوناته، إذ يحاول القضاء خلال الأيام المقبلة إثبات حياديته من خلال محاسبتهم حتى لا يقول البعض إن الإجراءات القانونية تتخذ بحق جهة سياسية معينة دون الأخرى"، متابعا "كما ستتم ملاحقة نواب في العراقية بالتهم نفسها".غير أن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، نفى ما جاء به العوادي وقال في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "أعلنا عن المطلوبين للقضاء في وقت سابق أنهم ثلاثة فقط، وهم النائبان عن القائمة العراقية سليم الجبوري وحيدر الملا، فضلا عن النائب المستقل صباح الساعدي"، مبينا "أن الحديث عن وجود 13 نائبا عار عن الصحة".وكان مصدر سياسي قد أكد أن الملا متهم بالتشهير في نزاهة القضاء وسليم الجبوري متهم بـ"الإرهاب"، أما الساعدي فهو متهم بالفساد. التفاصيل ص3