 علاء حسن  التقارب الاخير بين بغداد والرياض ازعج اطرافا مشاركة في الحكومة ، لانه جاء متزامنا مع بدء العد التنازلي لموعد انعقاد القمة العربية ، وفسر بأنه محاولة لتحقيق مكاسب حكومية على حساب المصالح الوطنية ، وفي مقدمتها امكانية تسليم معتقلين سعوديين مدانين بارتكاب جرائم ارهابية للمملكة ، وفسر ايضا بأنه اذعان لشروط خليجيية ، وتبني مواقفها تجاه سوريا ، مقابل الحصول على ضمانات لحضور القمة .
اصحاب هذا الموقف اشاروا الى" انبطاح حكومي " امام السعودية ، من دون الحصول على ضمانات باتخاذ مواقف داعمة للعملية السياسية والديمقراطية ، وتعزيز التعاون الامني بين البلدين ، وايقاف الصوت المتشدد الصادر من رجال دين في المملكة ، مازالوا حتى هذه اللحظة يشجعون على تغيير نظام الحكم في العراق ، لانه بنظرهم، اصبح امتدادا ايرانيا يهدد دول الجوار العربي .في الاسبوع الماضي نشرت صحيفة سعودية مقالا لاحد كتاب الرأي اكد فيه اهمية تعزيز التعاون الامني بين البلدين في مجالات مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات ، وتشجيع العراق على استعادة دوره العربي ، لقطع الطريق امام دولة اقليمية اخرى تحاول ان تجعله جزءا من محورها ، في اشارة واضحة الى ايران ، وتضمن المقال دعوة بغداد لتفهم الموقف السعودي الرسمي تجاه العديد من القضايا وفي مقدمتها ما يجري في سوريا .اكثر من مسؤول عراقي اعلن استعداد بغداد للتعاون مع السعودية في المجالات كافة ، ومن المؤمل ان يغادر بغداد متوجها الى الرياض وزير العدل حسن الشمري لتوقيع اتفاق تبادل المعتقلين ، واثر ذلك ارتفع صوت عراقي معارض لهذه الخطوة ، لان المعتقلين السعوديين من عناصر تنظيم القاعدة ، وتسليمهم يؤكد "الانبطاح" الحكومي مع الاشارة الى رفض المملكة التنازل عن ديونها بذمة العراق ، جراء سياسية النظام السابق . من مظاهر المشهد السياسي العراقي غياب الموقف الموحد تجاه القضايا الاقليمية ، ومعظم الاطراف المشاركة في الحكومة ابدت تحفظها على سياسية العراق الخارجية ، ويبدو الامر طبيعيا ، لان كل طرف يرغب في ان تكون العلاقات مع دول الجوار بحسب مزاجه ، وموالاته، فغاب الموقف الموحد وتعددت التفسيرات ، ثم تمحورت باتجاهين، الاول يرفض ما يصفها بسياسية "الانبطاح" ، والاخر يصر على الانفتاح ، وخصوصا بعد اعلان الحكومة رفضها الانضمام الى اي محور في المنطقة.بعيدا عن تفسير الاسباب في عوامل الانبطاح والانفتاح ، ثمة مصالح وطنية لا تتحقق في ظل هذا التباين والتقاطع في الموقف العراقي ، علما ان اصحاب التفسيرين مشاركون في الحكومة الحالية ، ولهم في مجلس النواب حضور وتأثير ، والاختلاف في الرأي لايعني عرقلة المساعي الحكومية لاقامة علاقات مع دول الجوار تنطلق من موالاة او عداء ، بقدر الحرص على تحقيق المصالح العراقية .الظروف الحالية في المنطقة العربية تتطلب ان يعيد العراق حساباته مع جميع دول الجوار وبلا استثناء ، والامر لا يتعلق بالموقف الحكومي بل بجهد آخر من قبل الاطراف المشاركة في الحكومة يلغي الاضرار المحتملة الناتجة من اعتماد النظرية الانبطاحية او الانفتاحية .