 بغداد / وكالات أكد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أن مسألة القروض و سعر فوائدها تعتمد على سياسة المصارف والمشكلة الحقيقية تكمن في أن اكبر المصارف حكومية تستحوذ على نسبة 90% من النشاط المصرفي داخل مصارف العراق.وقال صالح بحسب وكالة (أين) ان "المصارف الحكومية لا زالت تخضع لسياسات المالك او الادارة وفي الاغلب تكون الحكومة هي المالك",مؤكدا أن  " المصارف لا تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ قرارتها
  والسبب يعود الى ان اكثر سيولتها المالية من الحكومة وبالتالي فالاخيرة هي التي يمكنها أن تخفض نسبة سعر الفائدة من القروض".وأضاف أن  البنك المركزي يعتمد فلسفة التحرير المالي والتي تعني أن المصارف حرة في تحديد اسعار الفوائد الدائمة والمدينة سواء للقروض أو الايداعات " مبينا أن " المصارف حرة في توجيه الائتمان للقطاعات التي تراها مناسبة دون وضع سقوف زمنية او قيود على الائتمانات و هذا المبدأ عمل به منذ النصف الثاني لعام 2004 ويسمى مبدأ التحرير المالي".وبين أن " هذا المبدأ يرافقه ايضا حرية التحويل المالي الى الخارج بما لا يتقاطع مع قانون مكافحة غسل الاموال واموال الجريمة والارهاب".واوضح أن " هناك اشارة يتعامل بها البنك المركزي تسمى اشارة الفائدة ومضمونها سعر فائدة السياسية النقدية وهي تستخدم مع المصارف التي تتعامل مع البنك المركزي والفائدة تحسب فيها تبعا لحجم التضخم في السوق وفي بعض الاحيان تكون الفائدة صفرا %".الى ذلك وصف البرلماني حاكم الزاملي سياسة البنك المركزي في الحوالات المالية بـ" الاحتكارية".وقال الزاملي بحسب وكالة (أين) ان "سياسية البنك المركزي في حصر الحوالات المالية من وإلى خارج العراق لشركات مصرفية محدودة هي سياسة احتكارية تتنافى مع السياسة المصرفية المتبعة في دول العالم".وكان البنك المركزي قد قرر في وقت سابق حصر دخول الاموال المحلية والاجنبية المعروفة بـ[ الحوالات] ببعض شركات الصيرفة داخل البلاد كاجراء احترازي للحد من ظاهرة تداول العملات المزورة في الاسواق التجارية العراقية .ويعتبر البنك المركزي بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من عام   2004، هيئة مستقلة، حيث يعد المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل .