 بغداد / المدىعدَ مختصون في الشأن الاقتصادي توقيع مذكرة التفاهم بين العراق وإيران خطوة ايجابية حول تصريف مياه البزل، مطالبين بتتويجها باتفاقية تضمن حصول العراق على حصته العادلة من مياه الأنهر المشتركة بين الجانبين.واكدوا بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) على ضرورة ضمان العراق حصته المائية، كون البلد سيمر بأزمة مائية في عام (2013).
وبين عضو اللجنة الزراعية في مجلس النواب فؤاد الدوركي ان مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الموارد المائية العراقية ووزارة الطاقة الإيرانية خطوة ايجابية في إلزام الأخيرة بتصريف مياه البزل داخل أراضيها ومنع تسربها تجاه الحدود العراقية.وقال الدوركي: إن هذه المذكرة ألزمت إيران بمعالجة مياه البزل داخل حدودها بعد أن كانت تسربها إلى الأراضي العراقية وما يسفر عنها من أضرار جسيمة على المناطق الزراعية في البصرة.واضاف الدوركي: يجب تتويج هذه المذكرة باتفاقية ثنائية تضمن حصول العراق على حصته العادلة من مياه الأنهر المشتركة بين الدولتين، مركزاً بحديثه على أن تكون قضية السماح لصيادين عراقيين بالصيد في هذه المياه مدرجة ضمن الاتفاقية.فيما أوضح عضو اللجنة هادي الياسري أن مذكرة التفاهم تضمنت تشكيل لجنة فنية مختصة من الدولتين لدراسة (42) نهراً مشتركا بينهما لتكوين اتفاقية على ضوء ما تتوصل إليه هذه اللجنة.وقال الياسري ان الجهد الذي بذله المفاوض العراقي في توقيع هذه المذكرة لاسيما أن نظيره الإيراني كان يسعى إلى أن يستمر العمل باتفاقية عام (1975) الموقعة سابقاً بين الدولتين إلا أن المفاوض العراقي استطاع ثنيه عن ذلك بتشكيل لجنة ثنائية بين الدولتين لإبرام اتفاقية جديدة.واضاف الياسري: يجب أن يرافق هذه اللجنة وفد من أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية للاطلاع على ما سيتم التوصل إليه مباشرةٍ، مشدداً على ضرورة أن يحاط المشرع بمعلومات كافية ، لاسيما أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة بين الدولتين، وأن يضمن العراق حصته المائية من تركيا وإيران، كونه مقبلا على أزمة مائية.من جانبه رجح الخبير الاقتصادي باسم جميل عدم التزام إيران بمذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الموارد المائية و وزارة الطاقة الإيرانية في إعطاء العراق حصته العادلة في الأنهر المشتركة بين الدولتين.وقال جميل: لا اعتقد أن يلتزم الجانب الإيراني بما ورد في هذه المذكرة لأن إيران سبق وقطعت مياه نهر الوند في الفترة الماضية على الرغم من وجود قوانين واتفاقيات دولية تمنعها من فعل ذلك فهي معتادة على خرق مثل هذه الاتفاقيات. وحذر من عدم ضمان العراق حصته المائية كونه سيمر بأزمة مائية خلال السنوات المقبل، مما يستجوب تأمين نفسه، من خلال بناء السدود وضمان حصته.في غضون ذلك دعت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ناهدة الدايني على ضرورة استخدام التبادل الاقتصادي بين الدولتين كورقة ضغط على الجانب الإيراني لضمان التزامها بهذه المذكرة والاتفاقية التي ستعقد على ضوئها.وقالت الدايني: إن العراق لابد أن يستخدم أسلحة اقتصادية لضمان التزام الجانب الإيراني بهذه المذكرة كمسألة التبادل التجاري فالعراق أصبح سوقاً للبضائع الإيرانية وموقعاً لاستثمار شركاتها، لاسيما أن إيران مفروض عليها حالياً حصار اقتصادي وتحتاج العراق كمورد للعملة الصعبة.واضافت الدايني :أن العراق سيمر بأزمة مائية في عام (2013) عندما تكمل سوريا وتركيا بناء سدودهما على نهر دجلة ، لاسيما أن الأمطار شحيحة خلال هذه السنة، متوقعة حدوث كارثة إنسانية خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت هذه الدول ببناء سدودها ولم تتخذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة للخروج منها.وطالبت وزارة الموارد المائية ببناء سدود جديدة لخزن المياه لأن السدود الموجودة حالياً قديمة ولا ترتقي  للمستوى المطلوب.وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد بحث مع وزير الموارد المائية مهند السعدي بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية في جمهورية العراق و وزارة الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأوضح بيان لمكتب الشهرستاني: أن الاتفاقية نصت على التزام الجانب الإيراني بالسيطرة على تصريف مياه البزل بجوار الحدود ومنع تسريبها باتجاه العراق، كما نصت على الاتفاق على الاستفادة المشتركة من مياه الأنهر الحدودية، وتسمية ممثلي اللجنة الفنية المشتركة خلال عشرين يوماً من توقيع هذه المذكرة.كما اتفق الجانبان على القيام بصورة مشتركة بتحديد مصادر تلوث المياه التي تصب في شط العرب من أجل خفض مستويات التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للسيطرة عليها.