 بغداد / المدى أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية موافقة قيادة شرطة بغداد على توظيف 200 امرأة من حملة الشهادات ضمن ملاكها، بهدف الحد من العنف الأسري، فيما أكدت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق المرأة تنامي العنف الأسري في بغداد خاصة.
ونقلت وكالة "آكانيوز" للأنباء عن مدير الشرطة المجتمعية العقيد مشتاق طالب قوله: إن "الشرطة المجتمعية تضم الآن أكثر من 400 منتسب جميعهم من حملة شهادات البكالوريوس وبعضهم من حملة شهادة الماجستير موزعين على مراكز الشرطة في بغداد".وأوضح طالب أن "الشرطة المجتمعية شكلت منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يكن وجودها في مراكز الشرطة محببا حتى من المواطنين الذي كانوا يعتبرونها أجهزة استخبارية"، لافتا إلى أن "المواطنين باتوا يدركون عمل الشرطة المجتمعية من خلال المؤتمرات التعريفية بعملها".ويعد العراق من البلدان التي تنتشر فيها حالات ضرب النساء، ولا توجد إحصائيات عن الأعداد التي تتعرض للعنف في المجتمع.وسجل العراق وبخاصة في إقليم كردستان والمحافظات الجنوبية العديد من حالات الانتحار لنساء في مقتبل العمر، ويرجع العديد من المختصين سبب ذلك إلى العنف الأسري.وتابع طالب بالقول: أن "الشرطة المجتمعية تم تدريبها خارج البلاد على كيفية التعامل مع النساء المعنفات"، مشيرا إلى أن "مديرتي حماية الأسرة بجانبي الكرخ والرصافة تتوليان قضية النساء المعنفات إلى جانب وجود قاضيتين في الكرخ والرصافة مسؤولتين عن قضايا العنف الأسري".وبين أن "80% من المشاكل الأسرية نحاول إيجاد الحلول السليمة لها عن طريق الشرطة المجتمعية بعد أخذ تعهدات من الجانب المسيء بعدم تكرار الاساءة"، مبينا أن "هناك تعاوناً كبيراً من قبل العوائل وهناك إقبال من بعضها على تقديم الشكاوى إلى مراكز الشرطة وهذا لم يكن موجودا سابقاً".ولفت مدير الشرطة المجتمعية إلى أن "الشرطة المجتمعية لا تزال تعاني من عدم توفر نساء في سلكها ولكن تم استحصال موافقة مبدئية من قيادة شرطة بغداد لضم 200 امرأة إلى سلك الشرطة المجتمعية".وتشير وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أنها وضعت عدة خطوات من شأنها الحد من ظاهرة العنف الأسري في المجتمع العراقي.وقال المسؤول الإعلامي للوزارة محمد حمزة: إن "وزارة الدولة لشؤون المرأة شخصت في وقت سابق وجود حالات من العنف الأسري في العراق والذي يتنوع بين العنف الجسدي والطائفي وغالبا ما يصل العنف الجسدي إلى القتل".وأوضح أن "الوزارة منذ العام 2009 وبالتنسيق مع وزارة الداخلية افتتحت مراكز شرطة لحماية الأسرة في بغداد وجميع المحافظات"، معلنا أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة ستطلق خلال الأشهر المقبلة إستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة".وأضاف حمزة أن وزارته حصلت على دعم مباشر من رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن وقوفه إلى جانب إستراتيجية مناهضة للعنف ضد النساء، لافتا إلى أن "الوزارة تقر بوجود عنف ضد النساء وتم تشخصيه وتقر بمدى خطورته وتسببه بحالات التفكك الأسري".وترى المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة في العراق أن عمل الشرطة المجتمعية لا يزال فتياً وهي بحاجة إلى دورات توعية من أجل القيام بمهامها.من جانبها قالت مديرة جمعية الأمل هناء إدور: إن "لدينا مراكز إرشاد أسري في ست محافظات منها بغداد وقد أشرنا تزايد ظاهرة العنف الأسري ضد النساء"، مضيفا "في السابق كان هناك صمت وعدم إمكانية للحديث عن هذه الظاهرة على اعتبارها خصوصيات عائلية، لكن بدء الوعي ينتشر بالكشف عن الجرائم التي تنتهك داخل الأسرة".وأوضحت إدور أن "بناء مجتمع صحي ومعاصر في العراق لن يتم في ظل وجود ظاهرة العنف الأسري التي تعتبر ظاهرة خطرة تتعلق بحياة النساء، ومن أمثلة العنف الأسري في المجتمع العراقي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والاعتداءات الجنسية في المدارس والجامعات وفي المؤسسات الحكومية".وتابعت بالقول: أن "على الجميع الإفصاح عن هذه الجرائم وعدم إخفائها، يجب أن يطلع الجميع على أن الجاني يعاقب على ارتكابه الجرم، ولدينا الكثير من حالات إفلات الجاني من العقاب"، بحسب قولها.ولفتت رئيسة المنظمة إلى أن "الشرطة المجتمعية لا تزال في طور النمو وهي بحاجة إلى تأهيل وأشخاص لديهم إمكانيات تتفهم عملية محاربة ظاهرة العنف الأسري، وبالتالي منظمات المجتمع المدني أخذت على عاتقها تأهيل وإعداد الباحثين الاجتماعيين والتركيز على توسيع القدرات الخاصة بالتوعية لتضمن المدارس والجامعات".ويعيب البعض على قانون العقوبات العراقي الذي أعطى في بعض فقراته الحق للرجل بالاعتداء على المرأة.ففي المادة 41 من قانون العقوبات يسمح للزوج بضرب زوجته لتأديبها وبغض النظر عن حدود هذا التأديب إلى درجة شديدة من الإيذاء الجسدي والنفسي، فيما تشير المادة 377 من القانون إلى أن الزوج إذا ما زنا في مكان آخر غير منزل الزوجية لا يعد جانياً في حين أن الزوجة أينما زنت تعد زانية.وتقول منظمات المجتمع المدني