 بغداد/ المدى يعتزم مجلس النواب، غدا الثلاثاء استكمال القراءة الثانية لقانون العفو العام، في حين شددت لجنة المصالحة البرلمانية على ضرورة شمول اكبر عدد من المعتقلين بالمقترح. يذكر إن مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى جلساته المقبلة لغياب التوافق عليه بين مختلف الكتل السياسية.وقال رئيس لجنة المصالحة والمساءلة في مجلس النواب قيس الشذر في تصريح خص به (المدى) أمس "ستكون هناك قراءة ثانية لمقترح العفو العام بجلسة غد الثلاثاء
 وإذا ما أتمت اللجنة القانونية التعديلات التي طالبتها بها القائمة العراقية سيقر هذا المقترح".وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد ذكرت في وقت سابق أن المقترح سيدخل في طاولة رؤساء الكتل السياسية من اجل وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل التصويت عليه. الشذر النائب عن العراقية أوضح مطالب قائمته "إنها تتركز في زيادة عدد المشمولين بالعفو، حتى يحقق المرجو منه وهو المصالحة الوطنية الحقيقية بين أفراد الشعب". وفي حال عدم تحقق هذه المطالب أوضح الشذر "سنعمل على تأجيله لعدة أيام لكي يتم اجراء التعديلات المناسبة عليه".وكان مشروع قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها. يشار إلى إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مشروع قانون العفو العام بأنه يشكل "انتكاسة" في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن "مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين".