  بغداد / محمد حبيبأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ان الوضع الامني وعدم الاستقرار  في المشهد العراقي خلال العقد الاخير أفضى الى مبالغة المصارف الخاصة بمخاطر الائتمان والاستعاضة عن الكفالات الشخصية بكفالات عقارية تحقق الضمانات الموثوقة .
 وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون لـ ( المدى) : ان المصارف الخاصة تمتاز بحرصها على اموالها ولا يمكن المجازفة بها.واوضح انطون ان تلك المصارف عندما تقبل الودائع تسعى لتشغيلها وتحقيق ارباح في حسابات نهاية السنة مبيناً انه ليس من مصلحة أي مصرف تخزين وتكديس تلك الاموال دون حركة مصرفية .ودعا  المصارف الى منح قروض ميسرة بفوائد معقولة وتسيير القطاع الخاص منتقداً في هذا الاتجاه مصرفي الرشيد والرافدين ، لافتاً الى ان المصارف الخاصة مكبلة من قبل القوانين المشرعة من وزارة المالية بعدم السماح للدوائر والمؤسسات و وزارات الدولة بالتعامل معها لاسيما قبول الصكوك المصدقة ورفضها .وبين جميل ان المصارف الخاصة تمتلك المليارات المكدسة التي لم تجد المنافذ الكافية المضمونة التي من الممكن ان تمنح على شكل قروض ميسرة للمستهلكين  بسبب دور القطاع الخاص في العراق الضعيف على الرغم من ان المادة 25 من الدستور العراقي تؤكد على  اقتصاد السوق ودعم وتفعيل القطاع الخاص عازياً السبب الى البيروقراطية والروتين وعدم تفهم الكثير من اجهزة الدولة لدور القطاع الخاص الحقيقي . ومن جهته قال المدير المفوض لمصرف الشرق الاوسط حكمت جرجيس : ان المصارف  تختلف فيما بينها بخصوص طلب اوراق الائتمان وهذا يعتمد على الديون المتراكمة للمصارف ، مبيناً انه اذا كانت هناك ديون هذا يدفع الى عدم الاخذ بمخاطر الائتمان بشكل دقيق لغرض تحقيق ارباح .   واضاف جرجيس ان هناك مصارف تسعى وراء الارباح بأشكال مختلفة بالتالي قد تؤدي الى خسائر كبيرة في المستقبل وضرر مالي قد تصاب به  كمنح خطاب الضمان من دون اخذ التأمينات بنظر الاعتبار .من جانبه اشار الخبير المصرفي فاروق صالح الرمضاني ان المبالغ اصبحت كبيرة تصل الى مليارات الدنانير فلا بد ان تكون هنالك ضمانات موثوقة بشكل صحيح لحفظ حقوق المصارف والمساهمين من اصحاب رؤوس الاموال . وقال الرمضاني ايضا ان التعامل التجاري بين المصارف الخاصة والمقترض كان مبنيا على السمعة التجارية واستمرت عوائل تجارية عديدة محافظة على اسمها وسمعتها إلى الوقت الحاضر لأن تعاملهم كان جيدا ومبنيا على الثقة.وعزا الرمضاني انعدام او انحسار الكفالة الشخصية في التعامل المصرفي الى الاحداث والحروب والفساد الاقتصادي حيث هناك معاملات عديدة مزورة بالكامل برغم وجود صحة صدور لها  والآن هناك الكثير من القضايا المطروحة على هيئة النزاهة هي لمعاملات حقيقية فعلا مقارنة بالتسجيل العقاري لكنها مزورة .