 بغداد/المدى حمـّل المصرفي حسام عبيد وزارة المالية المسؤولية عن عدم تعامل دوائر الدولة مع المصارف الخاصة وفقاً لقرار صادر عنها يقتضي ذلك .وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصارف (الإقتصاد للاستثمار والتمويل) في بيان صحفي : ان مسألة ابتعاد الوزارات ودوائر الدولة عن التعامل مع المصارف الأهلية الخاصة نشأت قبل 4 سنوات عندما اصدرت وزارة المالية قراراً بمنع تعامل الوزارات ودوائر الدولة مع هذه المصارف ،
 تزامناً مع اخفاق بعض المصارف في العمل المصرفي بسبب نقص الملاكات وقلة الخبرات وعدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة وخصوصا بالنسبة للموظفين المبتدئين .واضاف :  هناك قرار صريح من وزارة المالية صدر في زمن الوزير السابق باقر جبر الزبيدي ينص على منع دوائر الدولة من التعامل مع المصارف الخاصة ، وقد اجتمعنا بوزير المالية الحالي رافع العيساوي لأكثر من مرة وأوصلنا اصواتنا الى المسؤولين في الحكومة لغرض إلغاء هذا القرار ولكننا وللأسف لم نجد آذاناً صاغية .