 بغداد/ المدى أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي، الخميس عن تأجيل إطلاق موازنة عام 2012 لحين انتهاء المشاكل العالقة بشأنها بين مجلسي الوزراء والنواب.وقال وزير التخطيط علي شكري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن" موازنة  عام 2012 التي كان من المخطط له إطلاقها مع بداية شهر آذار مارس الجاري أجلت لحين انتهاء المشاكل العالقة بشأنها بين مجلسي الوزراء والنواب ".
وكانت وزارة التخطيط قد ذكرت في وقت سابق أن موازنة عام 2012 ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء من جديد لتخفيض الدفع بالآجل من 27 مليار دولار إلى 18 مليار دولار . وأعلنت الحكومة العراقية أنها قررت التوجه إلى المحكمة الاتحادية لحسم فقرات الموازنة التي ليست من صلاحية مجلس النواب إجراء تغييرات عليها. واضاف شكري أن "وزارة التخطيط لا يوجد لديها اي عائق فني في أطلاق موازنة عام 2012  وفق ما هو مخطط له للحكومات المحلية والمحافظات بهدف الإسراع بتنفيذ الخطط المرسومة من مشاريع للعام الحالي".وتنص المادة  62  من الدستور العراقي ان" يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره ، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها ان" لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وعند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات".وكان مجلس النواب العراقي قد صادق خلال جلسته التي عقدها في 23 شباط/فبراير على موازنة العام 2012 والتي بلغت 117 تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو 100 مليار دولار أميركي.وأعلنت  الحكومة الاتحادية، الثلاثاء الماضي انها ستجري تعديلات على البنود التي اضافها مجلس النواب على موازنة عام 2012 لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية.