  كربلاء / أمجد علي خلصت ندوة أقيمت في مدينة كربلاء إلى ضرورة إشاعة مبادئ الحوكمة في البيئة العملية والصناعية والتجارية .وقال رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الأنباري إن مركز كربلاء للدراسات والبحوث الاقتصادية التابع لغرفة التجارة وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة نظما الندوة الحوارية الموسومة (حوكمة  الشركات دراسة نظرية وتحليلية) بمشاركة مسؤولين من الحكومة المحلية وعدد من أساتذة الجامعات ورجال أعمال وتجار وهيئة الاستثمار والسياحة ومنظمات مجتمع مدني وأعضاء مجالس الإدارات وأصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة .وأضاف العذاري :
 إن الندوة ناقشت أفكار وتساؤلات عدة عن أهمية الحوكمة في الشركات العراقية وآليات تطبيقها وكيفية نشر الوعي الثقافي لها بين الجمهور .وتابع : أن الحوكمة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والحصانة القانونية والرفاهية الاجتماعية للاقتصادات والمجتمعات، موضحا إن أهمية الحوكمة يمكن إجمالها بأنها أصبحت درجة التزام الشركات بتطبيق المبادئ الخاصة بها كأحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمر في اعتباره عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار وخاصة في ظل الاقتصاد العالمي الحالي الذي يتسم بالعولمة واشتداد المنافسة.وبين انه مثلما تأتي أهميتها من خلال تطبيق مبادئها التي تؤدي إلى تحسين أداء الشركة ومساعدة المدراء على تطوير إستراتيجية سليمة لها وضمان اتخاذ قرارات الدمج والاستحواذ وكذلك تطبيقها يزيد من ثقة الجمهور في عملية الخصخصة كما يساعد على ضمان تحقيق الدولة أفضل عائد على استثمارها .من جانبه، قال الدكتور صفاء عبد الجبار الموسوي مدير مركز كربلاء للدراسات والبحوث الاقتصادية :  إن الحوكمة تعني ذلك النظام الذي تتم من خلاله إدارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة المؤسسات بحيث تضمن الوصول إلى تحقيق أهدافها المرسومة لها أي تضمن مصالح جميع الإطراف بما فيهم عامة الشعب وحيث انه أسلوب حديث للوصول إلى الإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، فانه حظي باهتمام كبير في دول العالم على اختلاف درجة تقدمها وتنوع أنظمتها .وأضاف الموسوي : أن الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتحولة حديثا من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر وبيئة الأعمال العراقية هي الأكثر حاجة إلى إقرار أسس حوكمة الشركات في ظل الانطلاق الحديث بعد عام 2003، نحو الانفتاح والأعمال وتعاظم دور الشركات والمساهمة منها خاصة في تجميع رؤوس الأموال للاستفادة من فرص الاستثمار في الاقتصاد العراقي الذي يحاول الاستفادة من فوائض النفط في عملية إعادة الأعمال، مشيراً إلى أهمية تطبيق مبادئ هذا النظام حيث يعزز ثقة الجمهور في صحة عملية الخصخصة التي تتطلب قواعد إدارية جيدة كما يضمن تحقيق الدولة أفضل عائد على استثماراتها وهذا بدوره سيؤدي إلى مزيد من فرص العمل ومكافحة الفساد الإداري .ولفت الموسوي إلى أن  أهم خصائص الحوكمة يكمن بالشفافية والاستقلالية وعدم التأثر بأي ضغوطات أثناء العمل وكذلك المسؤولية والعدالة في احترام حقوق جميع الأطراف وأهم تلك الخصائص المساءلة والمسؤولية الاجتماعية باعتبار إن الشركة كمواطن له دور ايجابي في المجتمع الذي يعمل فيه وعليه فان تطبيق نظام الحوكمة يبدأ من ذاته أولا . وشهدت الندوة التي أقيمت في قاعة غرفة تجارة كربلاء العديد من المداخلات التي ناقشت التجربة المصرية في الحوكمة باعتباره البلد العربي الذي خاض هذه التجربة لأكثر من عشر سنوات وقطف ثمارها. وكذلك مناقشة استمارتي استبيان بخصوص آراء المهتمين حول تطبيق هذا النظام، مؤكدين أن دور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها ولكن يمتد ليشمل أيضا توفير البيئة لدعم مصداقيتها وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم عامة الشعب .