  بغداد / متابعة المدى قالت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أن العراق غير قادر على إيجاد بدائل سريعة لتصدير نفطه فيما إذا تم إغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي. وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أنها قررت وضع بدائل عن مضيق هرمز لنقل نفطه الخام إلى العملاء في شتى أنحاء العالم
 بعد تزايد التوتر في المنطقة وتهديدات إيران بغلق المضيق.واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض حظر تدريجي على النفط الإيراني، وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي، وهي الخطوة التي هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي ردا عليها لو اتخذت.وقال عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة العراقية لا تملك الوسائل التقنية والفنية لتطوير صادرات أنبوب جيهان أو زيادة عدد الشاحنات المحملة بالنفط الخام عبر الأردن بالشكل المطلوب".وأضاف أن "وزارة النفط عليها ان تفعل نظام السوق الأوروبية والتصدير إلى ميناء جيهان التركي ومن ثم إلى السوق الأوروبية".واوضح ان "إيجاد البدائل عن مضيق هرمز يتطلب وقتاً طويلاً والحلول الأفضل هو إقناع إيران بخطورة ذلك على الاقتصاد العراقي في حال هددت مجدداً بإغلاق المضيق".والعراق يعد أبرز الخاسرين من إغلاق المضيق إذ يمر نحو 1.7 مليون برميل يوميا من نفط البلاد من هرمز من مجموع 2.2 مليون برميل يقوم العراق بتصديره يوميا، لكن الحكومة تقول إن لديها خططا بديلة.وكانت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" قد قالت قبل أسابيع إن العراق لم يخطط لإيجاد بدائل عن مضيق هرمز في الخليج العربي لنقل نفطه إلى العملاء في شتى أنحاء العالم إن أقدمت إيران على تنفيذ تهديدها بغلق المضيق.وزادت التوترات بشأن مضيق هرمز وهو أهم ممر ملاحي للنفط في العالم في الأسابيع القليلة الماضية بعدما هددت إيران بإغلاقه إذا فرض الغرب عقوبات على صادراتها النفطية.وتستخدم السعودية والكويت وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة مضيق هرمز في نقل نفطها إلى العملاء في شتى أنحاء العالم.وعلى صعيد ذي صلة أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب  علي شلاه أن مصادر الأنبوب النفطي من قبل السعودية يمكن حله حتى لو كان عبر مطالب مالية.وقال شلاه(للوكالة الاخبارية للانباء)  : إن قضية مصادرة الأنبوب النفطي بحاجة الى حوار مشترك بين البلدين كونه لا يمكن أن يتم الموضوع من خلال طرف واحد .وأضاف شلاه: إذا كانت للمملكة العربية السعودية أي مطالب مالية على العراق فيمكن حلها وفق آلية جديدة، مؤكداً أن العراق لا يزال يطمح الى إطفاء كل الديون العراقية على اعتبار ان المرحلة التي سببتها قد انتهت. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية أكدت مؤخرا قرارها المنفرد، بمصادرة أنبوب النفط العراقي المار عبر أراضيها، الذي وافقت على إنشائه خلال الحرب العراقية الإيرانية، لتنويع منافذ تصدير العراق لنفطه إلى الأسواق العالمية، بعد تعرض ناقلات النفط العراقية والأجنبية للتهديد من الطرف الإيراني، وهي في مياه الخليج العربي أو بالقرب من أرصفة التحميل في الفاو أو الميناء العميق في خور العمية. ونفذت شركتا ميتسوبيشي اليابانية وآو- تي - إن الهنغارية مشروع الأنبوب العراقي السعودي، الذي أنجزت مرحلته الأولى في تشرين الثاني 1985 بطول 640 كم وقطر 48 عقدة، فيما أنجزت المرحلة الثانية في أوائل أيلول 1989 بطول 950 كم وقطر 56 عقدة اعتبارا من نقطة الالتقاء مع الأنبوب السعودي على الحدود الجنوبية للعراق مع السعودية، متوجها إلى البحر الأحمر بطاقة كلية تبلغ مليون و600 ألف برميل يوميا، بعد أن كانت 500 ألف برميل. وفي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي أصبح العراق يمتلك طاقة تصديرية عبر الأنابيب تبلغ 7 ملايين برميل يوميا، لكنه لم يستطع استثمار أكثر من 40 في المئة من هذه الطاقة، علما أن طاقة تصدير الحقول الجنوبية وحدها وصلت إلى 3.2 مليون برميل يوميا.وبتاريخ 19 أيلول 1989، أبحرت أول ناقلة محملة بالنفط العراقي من الأنبوب العراقي السعودي، بعد انجاز مرحلتيه بكلفة إجمالية قدرها ملياران و200 مليون دولار .في غضون ذلك قال عضو لجنة الطاقة والنفط النائب بهاء هادي احمد إن انضمام العراق لمنظمة الشفافية الدولية في التعاملات النفطية ستعيد للعراق ثقته في داخل البلاد وخارجه من خلال تدقيق الحسابات ومعرفة صادراته ووارداته النفطية.وأضاف احمد (للوكالة الإخبارية للأنباء):أن انضمام العراق لمنظمة الشفافية الدولية في التعاملات النفطية الخارجية أمر ضروري في الوقت الحاضر كونه سيعيد ثقة الشعب بالدولة العراقية والحكومة الاتحادية ليتضح أمامهم كل ما يجري من التعاملات النفطية سواء على مستوى العقود المبرمة مع الشركات العالمية أو مقدار الإيرادات المالية العائدة الى البلد، إضافة الى كميات النفط المصدرة الى الخارج .وتابع: بالإضافة الى أن هذه المنظمة ستحسن من سمعة العراق بين الدول العالمية كون هذه المنظمة مشتركة بها كبار الدول النفطية في العالم التي تخضع للمقاييس الدولية لموضوع الشفافية، مؤكداً أنها ستخفف من عمليات الفساد المالي والإداري التي