 عدنان حسين لا يتمتع البريطانيون سوى بسبعة أيام من العطل الرسمية في السنة بطولها وعرضها، تتوزع على ستة أشهر. ومنذ سنوات دعا بعضهم الى إضافة عطل جديدة ليكون المجموع 9 أيام كما هو معمول به في دول أوروبية أخرى أو 12 يوماً على عدد أشهر السنة، لكنّ الفكرة لم تلق قبولاً لدى أرباب العمل والبرلمان.
 أرباب العمل والبرلمان في بريطانيا أجروا حسبة بسيطة للغاية، بواسطة الكومبيوتر، استنتجوا من خلالها ان كل يوم عطلة يكلّف الاقتصاد الوطني عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.مطروح على برلماننا الآن مشروع قانون قدمته الحكومة يقترح جعل العطلة الرسمية 20 يوماً في السنة. وكما في كل شيء آخر فإن هناك جدلاً وخلافاً بين أعضاء مجلس النواب في خصوص هذا الأمر، لا يتعلقان بعدد أيام العطل وإنما بالمناسبات التي يجري التعطيل فيها. البعض لا يريد أن يجعل من يوم سقوط النظام السابق (9/4) أو يوم سقوط النظام الملكي (14/7) عطلة رسمية، والبعض يريد أن يكون العيد الوطني للبلاد هو يوم تأسيس النظام الملكي (23/8/1921)، أو يوم قبول العراق عضواً في عصبة الأمم وتحرره من الانتداب البريطاني (3/10/1932)، أو يوم سقوط النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري (14/7/1958).وهكذا فان نوابنا، ونحن من ورائهم، مختلفون كثيراً، ووراء هذا الاختلاف أو جملة الاختلافات، بواعث ودوافع عدة، سياسية ودينية ومذهبية وقومية.وبصرف النظر عن هذه الاختلافات فإننا في الواقع لا نحتاج الى 20 يوماً للعطل الرسمية ولا حتى عشرة أيام، ذلك ان العطل الواقعية التي نأخذها رغماً عن أنف القانون والدستور تُعدّ بالأسابيع والأشهر وليس بالأيام.لنبدأ بأهم مؤسسة في دولتنا، البرلمان، فثمة العديد من أعضاء هذه الهيئة التي تشرّع القوانين وتراقب أعمال الحكومة، يُعطّلون عن العمل وينصرفون عن جلسات مجلس النواب على هواهم، متى شاءوا وكيفما شاءوا من دون اعتبار لمصالح الناس، الذين انتخبوهم في الأقل، وقد كشف النقاب أخيراً عن ان بعض النواب يسجل حضوراً شكلياً وينصرف .. الى شؤونه الخاصة أو الحزبية بالطبع، بل كُشف أيضاً عن ان بعض النواب كان يُصوّت الكترونياً نيابة عن زملائه وهو أمر محظور!وتوفّر بعض المناسبات الدينية فرصة كبيرة لعطل طويلة الأمد لأعداد غفيرة من الموظفين والعمال.الأساس في العطل أنها أعطيت لتوفير الراحة للعاملين في مناسبات دينية ووطنية توقيراً لهذه المناسبات. واذا كثرت هذه المناسبات سيضعف جانب التوقير، وعليه لا أظن اننا  نحتاج الى أكثر من أربع عطل رسمية بالمناسبات الوطنية والأممية (عيد رأس السنة الجديدة، عيد نوروز، عيد العمال العالمي، العيد الوطني) فضلا ً عن الأعياد الدينية ( رأس السنة الهجرية والمولد النبوي والفطر والأضحى، الفصح وعيد الميلاد، أعياد الصابئة المندائية وأعياد الإيزيدية).أكثر من الحاجة الى تشريع قانون بعشرين يوماً عطلاً رسمية، نحتاج الى قرارات لتنشيط العمل في أيام العمل لإعادة الحياة الى المصانع والمزارع وتنمية المدن والقرى وتنظيف الشوارع ... وسوى ذلك.