 بغداد/ إياس حسام الساموك بيوت شيدت قرب أنابيب نقل النفط إلى تركيا، وأنفاق تحفر، يتم من خلالها تحويل الأنبوب إلى تلك البيوت، ومن ثم تتم عملية استخراج البترول وبيعه خلافا للقانون من قبل مافيات التهريب، صورة نقلها وزير النفط عبد الكريم لعيبي إلى لجنة الطاقة في مجلس النواب، التي أبدت عدم رضاها عما يحصل داخل الوزارة،
 وقالت أنها باتت مغلقة ولا يمكن الدخول إلى دهاليزها إلا عبر بوابة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني.وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن حتى الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع في حال إقراره أن ينهض بالواقع النفطي.عضو لجنة الطاقة، فرهاد الاتروشي قال "إن لعيبي اعترف باستمرار حالات تهريب منظمة للنفط في محافظات الوسط والجنوب، هذه كلها موثقة بصورة منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، وإن التهريب يكون بحماية رجال الأمن"، موضحا "إن هذه مجرد نماذج لعمليات سرقة النفط في العراق".أما عن دور الوزارة للحد من هذه العملية، أكد الاتروشي في اتصال هاتفي مع (المدى) "لقد أصبحت الوزارة مملكة لا يدخلها إلا ذو توجهات سياسية معينة"، وعن السبب من وراء هذه الإجراءات المشددة ذكر عضو لجنة الطاقة "يبدو أن هناك ملفات فساد كبيرة لا يرغبون في أن نطلع عليها، نحن لا نعرف كمية النفط المصدرة كما نجهل الجهات التي يتم التعامل معها ونوعية العقود المبرمة وكذلك الحال بالنسبة للعدادات التي تحصي كمية النفط المصدر ومدى صحتها، هم يتعاملون معنا بنظرة سيئة جدا باستثناء عضوين في اللجنة"، لم يذكرهما الاتروشي بالاسم.واتهم عضو لجنة الطاقة، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بمحاولته الهيمنة على وزارة النفط، وقال "إن لعيبي وزير اسميٌّ فقط، لا يمارس أي صلاحيات، أما الإدارة فهي ملقاة على عاتق الشهرستاني الذي يسعى لتكوين مملكة له".وخلص الاتروشي إلى أن " الشهرستاني لم يقدم شيئا منذ أن كان في منصب وزير النفط"، مبينا "لقد أنفقنا الكثير على هذا القطاع، في وقت لا يزال يتحدث عن موانئ عائمة وإمكانية تطوير القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة".