 بغداد/ المدى اتهمت  لجنة النزاهة البرلمانية، وزارة المالية بعدم  تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة بخصوص المسؤولين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب خلافا للقانون، مشددة على ان تذرع وزارة المالية بوجود قرار لمجلس الوزراء يسمح لها بالاستمرار في منح هذه الرواتب غير قانوني.
وأكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن الكثير من النواب سواء كانوا في السلطة التنفيذية او من المسؤولين الذين يتقلدون مناصب بالوكالة او الذين يتم التصويت عليهم في مجلس النواب كبعض قادة الفرق العسكرية والمفتشين يتقاضون رواتبهم خلافا للقانون، وقال عضو اللجنة عمار الشبلي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "هناك رأي ملزم لمجلس شورى الدولة بإبطال هذه المرتبات، وحاولنا استجواب وزير المالية رافع العيساوي في وقت سابق لكنه تذرع بوجود قرار لمجلس الوزراء"، مشددا "على وزارة المالية إيقاف هذه الرواتب باعتبارها الجهة المسؤولة امامنا".  التفاصيل ص2