 بغداد / متابعة المدى قالت اللجنة المالية في مجلس النواب أنها ستستدعي محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي لبحث قضية مصرف الوركاء، وقال البنك المركزي العراقي إن فرض وصايته على مصرف الوركاء العراقي للاستثمار والتمويل جاء لإنقاذه من بعض الإشكاليات التي يعاني منها.
 وكشفت اللجنة النيابية ذاتها عن وجود أنباء غير مؤكدة تشير إلى تهريب رؤوس أموال مصرف الوركاء إلى خارج البلاد بعد هروب مؤسسي المصرف.وقرر البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي وضع وصايته على مصرف الوركاء، أحد أكبر المصارف العراقية بسبب تأشير بعض الإشكاليات المالية في تعاملاته. وقال البنك المركزي العراقي إن فرض وصايته على مصرف الوركاء العراقي للاستثمار والتمويل جاء لإنقاذه من بعض الإشكاليات التي يعاني منها.وقال عضو اللجنة أمين هادي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن اللجنة المالية ستستدعي محافظ البنك المركزي العراقي لبحث قضية مصرف الوركاء،  مبينا أن هناك مشكلة في مصرف الوركاء منذ أكثر من عامين وكانت هناك صكوك تعود بسبب عدم وجود رصيد مالي .  وكشف عضو اللجنة المالية عن وجود أنباء غير مؤكدة تشير إلى أن رؤوس أموال المصرف قد تم تهريبها إلى الخارج، وأن مؤسسي المصرف أيضا قد غادروا العراق" مبينا أن "هناك الكثير من الدعاوى قدمت من قبل مواطنين إلى القضاء ضد المصرف"، وهناك جدل في الوزارات على خطابات الضمان التي قدمت عن طريق المصرف".وسعى مصرف الوركاء وفقا لتقارير اقتصادية إلى الخروج من أزمته المالية من خلال الدخول بمباحثات مع مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني لبيعه حصة من أسهمه، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.ويأتي قرار وضع الوصاية على مصرف الوركاء في وقت أدخل البنك المركزي آلية جديدة تشترط سحب العملة الصعبة على أساس أهمية المشاريع التنموية في البلاد، بعد أن انتشرت أنباء عن اتساع  ظاهرة تهريب العملة الصعبة وخصوصا إلى إيران التي تواجه عقوبات دولية.في غضون ذلك قال البنك المركزي العراقي إن فرض وصايته على مصرف الوركاء العراقي للاستثمار والتمويل جاء لإنقاذه من بعض الإشكاليات التي يعاني منها، مبينا أن الإدارة المؤقتة الحالية للمصرف تسير أعماله، فيما اعتبرت لجنة النواب المالية إجراء البنك المركزي خطوة مهمة لتحسين واقعه.وقرر البنك المركزي العراقي الأسبوع الجاري وضع وصايته على مصرف الوركاء أحد أكبر المصارف العراقية بسبب تأشير بعض الإشكاليات المالية في تعاملاته.وتتلخص مهام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم.وقال نائب محافظ البنك العراقي مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "البنك المركزي فرض وصايته على مصرف الوركاء لمساعدته على تجاوز مشاكله" ،مبينا أن "المصرف تعرض لمشكلة ونحن ندقق حاليا موجوداته، والعمل متواصل فيه ولم يغلق". وأوضح نائب محافظ البنك أن "مصرف الوركاء من المصارف الكبيرة والجيدة جداً ويمتلك العديد من الفروع ، والوصاية تعني الإدارة المؤقتة للمصرف"، معبرا عن أمله أن "يعود مصرف الوركاء إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء التحقيقات".وتابع أن"الوصاية وفقا للقانون هي 18 شهراً قابلة للتجديد لـ18 أخرى"، كاشفا عن أن "المصرف تعثر في التعامل اليومي بسبب قسم من تعاملاته خارج إرادته ومنها سحب الحكومة العراقية لودائع منه قبل ثلاثة أعوام".وفي معرض رده على الاستغراب الذي أبداه وزير المالية العراقي رافع العيساوي من قرار الوصاية على مصرف الوركاء دون إبلاغه شخصيا، بيّن نائب محافظ البنك المركزي أن "هناك لبساً في قانون البنك المركزي حدث في مادتين هي 59 و66"، مشيرا إلى أنه "قدم شرحا لوزير المالية والأخير أبدى قناعته". حسب قوله.وأبدى وزير المالية رافع العيساوي أمس في تصريحات صحافية استغرابه من قرار البنك المركزي العراقي بوضع مصرف الوركاء تحت الوصاية من دون التنسيق وأخذ موافقة وزارة المالية.ويقول البنك المركزي العراقي أن المادة 59 من قانونه تجيز له وضع الوصاية على المصارف وهي عبارة عن تعيين إدارة مؤقتة لأي مصرف تحصل فيه مشاكل مالية، فيما تشير المادة 66 من القانون إلى أن الوصي بعد أن يعينه البنك المركزي يمكنه أن يلتمس من خلال البنك المركزي بطلب قرار من وزير المالية لإنقاذ المصرف في حال وجد أن هناك إمكانية لإنقاذه.وسعى مصرف الوركاء وفقا لتقارير اقتصادية إلى الخروج من أزمته المالية من خلال الدخول بمباحثات مع مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني لبيعه حصة من أسهمه، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.وأبدت اللجنة الاقتصادية النيابية تأييدها لقرار وضع الوصاية على مصر ف الوركاء على اعتبار أن السياسية التي اعتمدتها إدارته لم تكن ناجعة.ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن جميع المصارف في العراق سواء كانت الحكومية والأهلية بحاجة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي منعا لحدوث مشاكل مالية تستدعي وضعها تحت الوصاية. وقال الخبير الاقتصادي فلاح حسن لـ(آكانيوز)، إن