 بغداد / سها الشيخلي أكدت ناشطات نسويات وعدد من المهتمين بشؤون المرأة في ورشة عمل نظمتها مجلة "نرجس" الصادرة عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، أن نظام الكوتا منح النساء فرصة لدخول المعترك السياسي، فيما أشرن إلى أن المسؤولين في المؤسسات الحكومية لا يسمحون للمرأة بممارسة صلاحياتها.
وقالت مديرة تحرير المجلة الزميلة عالية طالب في مستهل الورش التي نظمت أمس، تحت شعار (الحقوق المدنية للمرأة العراقية، الواقع والطموح): إن القوانين التي تكفل الحقوق المدنية قد تكون مكتوبة أو مستمدة من الأعراف أو ضمنية، وتشمل مختلف مجالات الحياة.وبينت طالب أن الحقوق المدنية تضمنت الحرية الشخصية، والخصوصية، والاحتجاج السلمي، وحق الحصول على التعويض عند الإصابة، والتحقيقات والمحاكمات العادلة، إضافة إلى حق التصويت، وحرية التنقل، والحماية المتساوية.وأضافت أنه "كلما ظهرت الحضارات، منحت المواطنين بعضا من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير المكتوبة، وعندما أصبحت هذه الحقوق غير كافية، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة والحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد أثار التمييز الحالية.فيما أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم أنه "لولا الكوتا البرلمانية لما وجدنا امرأة في مجلس النواب ولا حتى في كافتيريا المجلس"، متهمة الكتل السياسية باستخدام المرأة كديكور سياسي فقط، بحسب تعبيرها.غير أن المستشار القانوني الأقدم القاضي عادل اللامي رأى أن "حقوق المرأة في العراق أفضل بكثير منها في دول الجوار"، مبينا أن "الكوتا هو سياسة تمكين المرأة، وعليها أن تستغل بحبوحة الديمقراطية التي كفلها الدستور"، مقترحا تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى مفوضية مستقلة.عميدة كلية العلوم للبنات الدكتورة ندى الأنصاري أشارت في كلمتها إلى أن للإعلام دورا في تغيير النظرة المجتمعية عن المرأة، داعية النساء إلى ضرورة التعرف على حقوقهن القانونية.بدورها أكدت الأستاذة في كلية الإعلام الدكتورة نزهت الدليمي على أن المسؤول هو الذي يضطهد المرأة، "مثلا تقام عندنا في الجامعات ندوات ولا يخبرنا بها أحد"، مؤكدة أن المرأة تعاني من تسلط الرجل في جميع المجالات.الفنانة الدكتورة عواطف نعيم وصفت عيد المرأة بأنه (عيد كذابي)، مشيرة إلى أن الورشة طرحت المشاكل وشخصتها لكن لم تقدم الحلول، واصفة الدستور بأنه "يسير بنصف ساق لذا فهو يعرج".المهندسة فاتن عبد الإله رئيسة منظمة ألق الطفولة، طالبت بـ"قانون موحد لكل العراقيين، كما أن المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى توضيح"، ملمحة إلى أن وزيرة المرأة الحالية لا تستطيع أن تمثل النساء لأنها ليست مؤمنة بالمساواة بين الجنسين.إلى ذلك شددت الناشطة في مجال حقوق المرأة لامعة الطالباني على ضرورة أن تتولى المرأة المطالبة بحقوقها.من جهتها، لفتت الصحفية أسماء عبيد إلى غياب أية مادة في القانون العراقي تساند المرأة، منتقدة تخصيص مبلغ 50 ألف دينار لكل أرملة، وتساءلت "هل يكفي هذا المبلغ الضئيل لإعالة امرأة مع العلم أن صرف هذا المبلغ يتأخر لعدة أشهر".أما الشاعرة سمرقند الجابري فقد طالبت المرأة بأن تحلق ما دام لها جناحان، بحسب تعبيرها قبل أن تقرأ قصيدة عاطفية بمناسبة عيد المرأة.في حين ذكرت مديرة قناة "الحرية" الفضائية الزميلة فيروز حاتم، أنها ناقشت في برنامجها التلفزيوني (ونطقت شهرزاد) العديد من المشاكل التي تعاني منها المرأة داخل المنزل وخارجه.من جانبه قال رئيس المركز العراقي لمنظمات المجتمع المدني حسين الشمري: إن حقوق المرأة في العراق سرعان ما تعرضت لانتكاسات وانتهاكات عديدة نتيجة لظروف وعوامل كان أبرزها غياب الأمن والغطاء القانوني والاجتماعي.