 البصرة /متابعة المدى أكد رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ارجاع موازنة الخطة الاستثمارية إلى المحافظة التي عرضت في الاسبوع الماضي نظرا لافتقارها الى المعايير القانونية الصحيحة، لافتاً الى وجود ضعف في دائرة العقود الحكومية.وقال السليطي بحسب (الفرات نيوز): إن الخطة تفتقر الى المعايير القانونية الصحيحة وأهم هذه المعايير هو التوزيع العادل على الاقضية والنواحي.واضاف السليطي أن المادة (21 ) من القانون عززت بمادة في قانون الموازنة لسنة 2012
هذه المادة تلزم المحافظات بتوزيع التخصيصات على الاقضية والنواحي بحسب النسب السكانية".وكشف السليطي عن الاتفاق على تشكيل لجنة من شأنها أن تعيد النظر في هذه الخطة وترسل المقترحات الى المحافظة"، لافتا الى أن "الاسبوع المقبل قد يشهد المصادقة على المشاريع".وتابع :إن هذه الخطة لا تتوفر فيها المعايير القانونية من حيث التوزيع"، مؤكدا أن "هناك مشاريع ليست ذات اولولية"، مشددا على "ضرورة ان تكون هناك مشاريع أكثر أولوية يفترض أن تدرج في الخطة".ونوه السليطي الى أن "هذه الخطة لا تنسجم مع رؤية الادارات المحلية في الاقضية والنواحي"، مشددا على "وجود ضعف في دائرة العقود الحكومية في محافظة البصرة منذ فترة طويلة"، لافتا إلى "أننا شخصنا هذا الضعف منذ فترة طويلة".وبين السليطي : إن الضعف يكمن من اعداد الخطط اللازمة فلا يوجد تواصل بالمعلومة ولا مقارنات ودراسات تبين حجم المشاريع السابقة والمشاريع المستقبلية ودراسات الجدوى.