 بغداد /متابعة المدى طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية البنك المركزي بتسديد جميع الاموال الخاصة بالمواطنين ممن اودعوها في مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل الذي تعرض لأزمة مالية، مؤكدة أن العديد من شكاوى المواطنين ضد مصرف الوركاء وصلت الى اللجنة.
وقال عضو اللجنة محما خليل بحسب (آكانيوز) إن على الحكومة والبنك المركزي تولي مسؤولية تسديد جميع مستحقات المواطنين المالية المترتبة على مصرف الوركاء الاهلي بعد تعرضه لأزمة مالية، مبينا أن الكثير من المواطنين ضاعت حقوقهم في بمصرف الوركاء.واضاف خليل: أن العديد من شكاوى المواطنين ضد مصرف الوركاء وصلت الى اللجنة بعد فقدان حقوقهم المالية، بسبب السياسة الخاطئة للمصرف".وتابع خليل : أن البيئة العراقية في مجال العمل المصرفي تعتبر من البيئات الخصبة في المنطقة من خلال الأرباح التي تتقاضاها من المواطنين. حسب قوله.في غضون ذلك انتقدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورة سالم البجاري قرار البنك المركزي بفرض الوصاية على مصرف الوركاء ووصفته بـأنه"خاطئ ومستعجل".وقالت البجاري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن فرض الوصاية من قبل البنك المركزي على مصرف الوركاء سيعدم الثقة بينه وبين المصارف الاهلية الخاصة في الوقت الذي يجب دعم تلك المصارف واستغلالها في تمويل المشاريع الاستثمارية للبلد.وأضافت البجاري: أن هذا القرار جاء مستعجلاً وخاطئاً من قبل البنك المركزي وليس في وقته، كونه سيحد من حرية المصارف الخاصة، داعيةً إلى دعم المصارف الاهلية بكل ما يحتاجونه من اجل مساهمتها في تنمية اقتصاد البلد.وأشارت الى أن وزير المالية رافع العيساوي قد صرح من العاصمة الاردنية عمان بأن الوزارة ليس لديها علم بهذا القرار، والبنك المركزي استعجل كثيراً في إصداره.ومن جهته وصف وزير المالية رافع العيساوي قرار البنك المركزي العراقي الاخير بفرض وصايته المالية والادارية على مصرف الوركاء بـ"غير قانوني".وكان البنك المركزي قد اعلن عن وضع مصرف الوركاء تحت الوصاية عقب فشل المحادثات مع بنك ستاندرد تشارترد التي بدأت في نيسان 2011 لشراء حصة فيه، مؤكداً أنه سيتم تعيين إدارة جديدة قريباً.ويذكر أن مجلس المحافظين في البورصة العراقية قرر شطب إدراج شركة مصرف الوركاء من السوق، وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الخامسة من تعليمات رقم ثلاثة المعدلة لسنة 2011، التي تنص على شطب الشركة من الإدراج إذا استمر توقفها عن التداول لمدة ستة أشهر من دون أن تتخذ إجراءات مناسبة لاستئنافه.ولمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، الذي أنشئ في عام 1999،  (350) جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العراق .وسعى مصرف الوركاء وفقا لتقارير اقتصادية الى الخروج من أزمته المالية من خلال الدخول في مباحثات مع مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني لبيعه حصة من أسهمه، لكن المحادثات وصلت الى طريق مسدود. ويأتي قرار وضع الوصاية على مصرف الوركاء في وقت ادخل المركزي آلية جديدة تشترط سحب العملة الصعبة على أساس أهمية المشاريع التنموية في البلاد، بعد أن انتشرت انباء عن اتساع  ظاهرة تهريب العملة الصعبة وخصوصا إلى إيران التي تواجه عقوبات دولية.وكشفت اللجنة المالية النيابية عن اتخاذها قرارا بإستدعاء محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي لمناقشته الأزمة المالية التي ضربت مصرف الوركاء الاهلي وآلية اعادته الى المسار الصحيح.وقرر البنك المركزي الاسبوع الماضي وضع وصايته على مصرف الوركاء، أحد اكبر المصارف بسبب تدهور سياسته المالية . وقال البنك إن فرض وصايته على مصرف الوركاء جاء لإنقاذه.وتتلخص مهام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد، ورفع مستوى قيمة الدينار العراقي ومعالجة التضخم.