 بابل / إقبال محمد هدد أهالي ناحية القاسم في محافظة بابل بتنظيم تظاهرات احتجاجا على استغلال النائب عن المحافظة حسين منصور الصافي لمنصبه وتعيين شقيقه مديرا لمكتب تحقيقات النزاهة في بابل، مشيرين إلى أن هيئة النزاهة العامة قامت بتغيير مدير مكتبها للمرة الثالثة خلال العام الحالي.
وقال محمد حامد طرخان، عضو وفد يضم 75 من شيوخ ووجهاء ناحية القاسم، كان قد توجه إلى مكتب مجلس النواب في مدينة الحلة لإعلان احتجاجهم: إن "الوفد جاء ليعبر عن سخط وامتعاض أهالي الناحية من التصرف غير المهني لهيئة النزاهة"، على حد قوله.وأوضح طرخان في حديثه لـ"المدى"، أن "هيئة النزاهة قامت بتغيير مدير مكتب تحقيقات بابل عبد الأمير كاظم بعد شهر من تنصيبه ومن دون أسباب، ليحل محله ثائر منصور الصافي شقيق النائب عن محافظة بابل من كتلة دولة القانون حسين منصور الصافي"، بحسب ما ذكر.وأضاف أن "الإجراء الذي اتخذته هيئة النزاهة أثار استفزاز وسخط الأوساط الشعبية والحكومية على حد سواء"، لافتا إلى أن هذا التغيير هو الثالث الذي تجريه الهيئة خلال العام الحالي.طرخان أشار إلى أن "وفد الناحية لم يجد من يستقبله في مكتب مجلس النواب في بابل، سوى النائب علي الشلاه الذي استقبل الناس معتذرا بعدم علمه بزيارة الوفد إلا قبل ساعة واحدة فقط"، مضيفا أن "النائب علي الشلاه تسلم بيان الاحتجاج ووعد بتسليمه إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لكون النائب الصافي أحد أعضاء كتلته، ونحن بانتظار الرد شرط أن يكون تحريريا". وجاء في بيان الاحتجاج الذي حصلت "المدى" على نسخة منه، "كان منا من تصدى للمسؤوليات بفضل أصواتنا وتزكياتنا، من دون شك بأهليته وتمسكه بالمبادئ وثبات قيمه أمام مغريات المناصب واستحقاقات الكراسي التي يسيل لها لعاب ضعاف النفوس، لكن للأسف لكل قاعدة شواذ، ويحزننا ويؤسفنا أن من أبناء جلدتنا من يصر على إرجاعنا إلى زمن تسلب فيه الحقوق ويشاع الاستحواذ على مكاسب الغير". واستنكر أهالي الناحية في بيانهم ما وصفوه بـ"السلوك المرفوض الذي قام به حسين منصور الصافي النائب عن محافظة بابل في مجلس النواب، مستغلا موقعه بوصفه برلمانيا ذو سطوة ليزيح موظفا من منصبه بعد شهر من تنصيبه مديرا لنزاهة بابل، وليوظف شقيقه بديلا غير مناسب".وقالوا في البيان "هكذا هم الذين يشكرون فضل الناس بطعنة غدر في غفلة أوجدتها الثقة والطمأنينة، متناسين أن لمدينة القاسم الفضل بأن أصوات ناخبيها كانت بيضة القبان في ارتقاء النائب المذكور إلى البرلمان". وتساءلوا في بيانهم "أن أهالي ناحية القاسم التي ناصرت وعاضدت دولة القانون في مشروعها لبناء دولة يسودها القانون، يوجهون سؤالهم لرئيس الوزراء نوري المالكي هل  تصرف النائب الصافي يصب في بناء دولة القانون أم هو تأسيس لشريعة الغاب ولإطلاق العنان للمحسوبية والمنسوبية التي من دواعيها إفشال الحكومة ودق أسفين الفرقة بين الشعب والدولة؟".