 بغداد / خالد القيسي دعا عميد كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة العراقية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى منح الكليات صلاحية تغيير وتطوير المناهج، فيما أعلن افتتاح قسم إدارة المعلومات لاستقبال الطلبة في العام الدراسي المقبل. وقال عميد الكلية الدكتور حكمت فارس الطعان في لقاء خاص بـ"المدى":
 أنه من الضرورة منح الكليات مرونة لتطوير وتغيير المناهج كما هو معمول به في العديد من دول العالم.وبين أن المناهج يتم اختيارها من قبل لجنة العمداء ويصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي، مضيفا "المناهج بشكل عام جيدة لأنها تخضع لدراسة مستفيضة من قبل لجان مختصة، لكن العراق يختلف في هذا الجانب بعض الشيء عن البلدان الأخرى".وأوضح الطعان أن "مناهج الكليات في البلدان الأخرى غير مقيدة أو ثابتة، وبإمكان أي كلية أن تغير المناهج إذا تطلب الأمر، لكن الكليات العراقية لا تتمتع بهذه الصلاحية، بل أننا لا نستطيع حتى تبويب الكتاب المقرر". وأضاف عميد الكلية "على سبيل المثال طلبة الدكتوراه في العراق يشترط تدريبهم من قبل أستاذ أو أستاذ مساعد، في حين يكون العكس تماماً في كليات الدول الأخرى إذ يكون التدريسي في الدراسات العليا من الأساتذة الجدد ليكون التفاعل بينه وبين الطلبة جيدا"، متمنيا على وزارة التعليم أن تتعامل بمرونة مع الجامعات بغية تطوير وتحديث المناهج بشكل دوري.وبشأن توحيد الامتحان النهائي لبعض المقررات الدراسية، يرى الدكتور حكمت فارس الطعان أن هذا المقترح غير مناسب، مبينا "أنا لا أحبذ هذه الفكرة وذلك بسبب اختلاف أساليب وضع الأسئلة من قبل الأساتذة، فضلاً عن كونه أسلوبا قديما ونحن بصدد مواكبة التطور الأكاديمي".وتابع بالقول: ان "هذا الأمر غير معمول به في الجامعات العالمية المتطورة، إذ أن الأستاذ في الجامعات الأوروبية هو الذي يمتحن طلابه بدون إشراف الكلية، إذ أن الأستاذ هو الذي يقيّم طلبته أفضل من أي أستاذ آخر"، داعيا وزارة التعليم ورئاسة الجامعة والعمادة وحتى القسم إلى منح الثقة الكاملة للأستاذ لأنه صلب العملية التعليمية.عميد كلية الإدارة والاقتصاد لفت إلى أن الطلبة أنشئوا صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بتشجيع من قسم العلوم المالية والمصرفية وبدعم مالي من الكلية، مؤكدا أن تفاعل الطلبة على الصفحتين كان كبيرا وبلغ عدد المتصفحين 60 ألف متصفح خلال الأيام الثلاث الأولى.وبين أن الهدف من الصفحتين هو توسيع الأفق المعرفي للمتصفح ونشر البحوث الخاصة بالطلبة كمحاولة لإبراز طاقاتهم، مضيفا أن الكلية خصصت مكافآت مالية للبحوث المتميزة والطلبة المتميزين في الدراسة.وفي مجال استحداث الأقسام الجديدة، أعلن الدكتور الطعان أن الكلية تأسست في العام الدراسي 2009 – 2010 بقسمين هما إدارة الأعمال، والاقتصاد، موضحا "عندما وجدنا رغبة الطلبة لا تنصرف إلى قسم الاقتصاد، اتخذنا قراراً عن طريق مجلس الكلية ليتم استبداله بقسم العلوم المالية والمصرفية، وتمكنا من الحصول على موافقة الوزارة لافتتاح القسم الجديد".ومضى يقول: "وفي السنة الدراسية التالية تم استحداث قسم المحاسبة، ونحن بصدد استحداث قسم رابع في السنة المقبلة وهو قسم إدارة المعلومات"، منوها بأن هذا القسم من الأقسام الحديثة ويجمع بين تكنولوجيا المعلومات والإدارة، وهذا بطبيعة الحال سيخدم العملية التنموية في العراق، وسيسهم بشكل فاعل بربط التكنولوجيا بالمجتمع.وأكد الطعان أن "الكلية تهدف إلى توفير فرص العمل للطلبة بعد التخرج، وسوق العمل يتطلب أن تكون المناهج أو الشهادة مطلوبة في هذا المجال الحيوي وهو تكنولوجيا المعلومات والإدارة"، ملمحا "لا يجوز أن نبقى أسرى الماضي، حيث كانت كليات الإدارة والاقتصاد  تُخرج أعدادا من الطلبة في الاقتصاد العام فقط، لذا استحداثنا لهذه الأقسام يهدف إلى مواكبة التطور"، بحسب تعبيره.وأوضح أن الكلية حصلت على المرتبة الأولى في تقييم أداء العمداء وحصل أحد رؤساء الأقسام فيها على المرتبة الأولى على الجامعة.العميد الطعان أفاد بأن "الكلية حريصة على توفير الخدمات للأساتذة والموظفين والطلبة بغية استقطابهم، وقد تم إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة الطلبة المتعففين وتلبية احتياجاتهم الدراسية طوال العام".واختتم الدكتور الطعان حديثه بالقول: ان الكلية وبالرغم من حداثتها أقامت العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل بصورة دورية، مبينا أن "من أبرزها مؤتمر متخصص بالمصارف العراقية حضره عدد من رؤساء الجامعات ورئيس ديوان الرقابة المالية محاضراً، ومدراء مصارف، وكان له صدى واسع".