باسم محمد حبيبقد لا تكون جميع الأخبار التي تناولت ظاهرة الإيمو في العراق صحيحة وليس من الصائب تصديق كل ما ورد  عنها من معلومات قد يكون لبعضها علاقة بالصراع السياسي القائم في العراق إلا أن هذا لا ينفي وجود هذه الظاهرة أو حصول بعض الاحداث التي ارتبطت بها  ، فنفي المبالغات أو التضخيمات
لا يعني نفي الظاهرة ذاتها  لكن من الضروري بمكان توخي الدقة حتى لا نخلط بين هذه الظاهرة وظواهر أخرى قد يكون لها وجود هنا أو هناك لأن ذلك  يجعلنا بعيدين عن فهم الظاهرة وتلمس حضورها وتأثيرها في الواقع العراقي ناهيك عما يسببه هذا الخلط من تشويه للحقيقة وإساءة بالغة لسمعة البلد ، فظهور مثل هذه الظاهرة في المجتمع العراقي يعد دليلا مهماً على تنامي الشعور بالتحرر من الأنساق المتخلفة والرؤى البالية ناهيك عن تطور الوعي الديمقراطي ، ومن الطبيعي أن تواجه هذه الظاهرة معارضة شديدة من بعض التيارات المنسلخة عن الواقع القديم والتي تجد في هذه الظاهرة تجسيدا حيا لمسيرة الحرية ومكسبا مهما من مكاسب الديمقراطية .لقد تضاربت المعلومات بشأن حقيقة هذه الظاهرة التي حاول البعض وصمها بالشذوذ أو بالخروج على التقاليد والأعراف الاجتماعية فيما وصمهم البعض بالكفر وعبادة الشيطان أو بكونهم مصاصي دماء وما إلى ذلك ، والغريب أن مطلقي هذه الأوصاف والنعوت عن هؤلاء لم يعطونا دليلا واحدا عن حقيقة ادعاءاتهم ، فعدا ما قيل عن لباسهم وطريقة تصفيف الشعر ليس لدينا أي دليل على امتهانهم العنف أو ممارستهم الإرهاب أو أي أعمال أخرى منافية للقانون ، وإذا كان هذا هو حالهم فليس هناك ما يبرر استهدافهم من أي جهة كانت لان استهدافهم يعد انتهاكا لقيم الحرية وجريمة يحاسب عليها القانون ، وحسنا فعلت وزارة الداخلية العراقية حين حذرت هذه الجهات بقولها "إن الوزارة تحذر جماعات متطرفة ومغالية تحاول أن تنصب نفسها حامية للأخلاق وللشرائع الدينية من التصرف ضد الناس على خلفية موضة أو لباس أو قصات شعر باعتبار أن الدستور ضمن الحريات العامة" على أننا نطالب بما هو أكثر من ذلك حتى يدرك الناس حقيقة الأمر ، فهناك ضرورة لإحالة الموضوع إلى القضاء لمعرفة ملابسات هذه القضية الشائكة ، فالقضاء وحده هو الذي سيكون قادرا على النظر في هذا الأمر وكشف ما رافقه من غموض والتحقيق في ما حصل من جرائم لكي ينال المجرمون عقابهم ، فبدون ذلك ربما ستبقى هذه القضية في وضع الثوران لأطول فترة ممكنة وستواجه الجهات الرسمية صعوبة كبيرة في الوقوف على مسببات هذه القضية وحصر إشكالاتها وتبعاتها .إننا إذ نثني على بيان وزارة الداخلية الذي شدد على الضرورة التعاطي الموضوعي مع هذه الظاهرة فإننا في الوقت نفسه نطالب بأن تحال هذه القضية إلى القضاء كونه جهة فصل والمسؤول عن العدالة في البلاد .