 سرمد الطائييفترض ان يقوم العراق بتنظيم انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية السنة الحالية. فصلاحية الحكومات المحلية تنتهي مطلع العام المقبل، واذا بقيت يوما اضافيا فإنها ستبقى بوصفها "حكومات تصريف اعمال" ولا احد يتمنى او يوافق على ذلك.
ورغم ان كل الاحزاب تتجنب حتى الان التنبيه الى قرب هذا الاستحقاق الكبير، فإن امامنا 3 اسئلة كبرى، ليس بينها سؤال خطير من قبيل: هل ستكون هناك انتخابات هذه السنة ام ان حلفاء رئيس الحكومة وخصومه يفضلون ان يتناسوا الموضوع بذرائع شتى؟الاسئلة تتعلق باختبار كبير ينتظر القائمة العراقية، واختبار كبير ينتظر مدى شعبية المالكي، واختبار كبير ينتظر "حيرة ايرانية" في اعادة تعريف دورها داخل البيت الشيعي العراقي.ستكون انتخابات مجالس المحافظات اختبارا كبيرا للقائمة العراقية التي تشكلت من تحالف لافت للنظر بين اطراف جبهة التوافق "السنية" السابقة والاطراف العلمانية "العابرة للطائفية". فهل سيمكن ان تشهد انتخابات الحكومة المحلية نجاحا للقائمة العراقية نفسها كالذي شهدته عام 2010 في انتخابات البرلمان؟ وهل يمكن القول ان هذه القائمة لم تتأثر بالزلازل التي واجهتها طيلة العامين الماضيين، وانها لم تتصدع بسبب غياب علاوي عن اي منصب مهم، وخسارات مهينة في الحقائب الوزارية العديدة، وغموض في مستقبل نائب رئيس الجمهورية المتهم...الخ؟ وبالتالي سيمكنها ان تدخل انتخابات مجالس المحافظات بالقوة ذاتها، ام لا؟اما الاختبار الاخر فسيجري داخل البيت الشيعي. اذ ان انفصال منظمة بدر رسميا عن المجلس الاعلى يعني في قراءة سريعة، ان طهران تواصل معاقبة عمار الحكيم زعيم المجلس، على تمرده النسبي ضد توجهات ايران. فمنذ رفض الحكيم تجديد ولاية المالكي قبل عامين وهو يتعرض لعقوبة ايرانية لم تعد سرا، والاعلان الرسمي عن خسارة الحكيم لمنظمة بدر التي تمتلك 11 مقعدا في البرلمان (مقابل 8 للمجلس) يعني ان طهران لا تزال غاضبة على زعيم المجلس الاعلى المصر على انتقاد حكومة المالكي مع فريق قوي مكون من عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وباقر جبر الزبيدي الوزير العتيد وغير المقتنع بوجوده العادي في البرلمان.وبالتأكيد فإن منظمة بدر صارت "بريئة الذمة" امام الحكيم وستكون حليفة للمالكي في انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون امام الحكيم ان يذهب وراء المنظمة ويخطب ود المالكي او ان يبحث عن ما تبقى من شيعة يعارضون المالكي مثل الجلبي وحزب الفضيلة والصدريين.لكن المالكي سيظل يحاول رص كل الصفوف الشيعية وراءه، وربما سينجح في احراج معظم الاحزاب الشيعية ضمن هذا الاطار، عبر اثارة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وسواها من الموضوعات التي تمس مخاوف الطائفة على مستقبلها في ظل تدهور وضع الطائفة العلوية في دمشق.. الا ان الامور لا تنتهي هنا.فالمشكلة التي تواجه المالكي ان مجالس المحافظات اعادت تعريف دورها خلال العامين الاخيرين، واكتسبت قوة اكبر من السابق.. صارت البصرة تحدق في اصدقائها من عمالقة النفط وتفكر بمآلاتها وسط تلكؤ احزاب العاصمة.. كما ان محافظات المنطقة الغربية راحت تدخل جدلا جادا بشأن الفدرالية. اما حلفاء المالكي الذين حكموا 7 محافظات في الدورة المنتهية ولايتها، فلم يحققوا منجزا كبيرا، وهناك جمهور واسع ينتظر ان يقوم بمعاقبة المتلكئين في ادارة محافظاتهم. وهذا ما سيصعب مهمة المالكي كثيرا في تثبيت سلطته داخل محافظاته السبعة، ومواجهة خصومه في الموصل والرمادي وتكريت، خاصة وان خسارته ستعني ان محافظات كثيرة سيكون في وسعها ان تشهر في وجهه عام 2013 "ورقة الفدرالية" التي تهدد بتحويله الى مجرد "اكبر موظف في بغداد"، اضف الى ذلك ان خصومه المنهزمين في اروقة مجلس الوزراء قد يجدون ثغرات كبيرة لنقل المعركة الى الحكومات المحلية، حيث المعارك اقرب الى الناس، ووقودها "اسرع اشتعالا".. ومفاجآتها عصية على التخمين في موسم المفاجآت الاقليمي.