 تونس / رويترزألقى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي خطابا اليوم من قصر قرطاج تعليقًا على حادثة إنزال العلم التونسي في جامعة منوّبة قال فيه "إن هذا العلم هو القاسم المشترك بين كل التونسيين من أقصى الطيف إلى أقصى الطيف، كان في كل التظاهرات التي قادها النقابيون، في جامعة عموم العملة وفي الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة الفترة الاستعمارية، في إضرابات ومسيرات الطلبة الزيتونيين، في كل التحركات النسائية، رفع على مقار الجمعيات الأهلية، ووضع في شعارات الأحزاب وتظاهراتها، سار في ظلّه طلبتنا وعمالنا ومات من أجله شبابنا، ومن ثمة فالتعدي عليه هو التعدي على اللحمة الوطنية".
وطالب المرزوقي الشاب الذي ارتكب جريمة إنزال هذا الرمز إلى تسليم نفسه وتقديم اعتذاره بعظم لسانه أمام قضاء مستقل ينظر في قضيته في إطار محاكمة عادلة ونزيهة ويحكم بما يمليه القانون وحسب تقدير ضمير القاضي لصدق الاعتذار. ودعا كبار المسؤولين للحركة العقائدية التي ينتمي لها هذا الشاب إلى إدانة واضحة وصريحة للعملية، حيث لا مجال لمحاولة تبريرها أو التنقيص من خطورتها أو التهرب من مسئوليتها وتداعياتها.وأضاف المرزوقي قائلا "وبمناسبة هذه الحادثة المشينة أريد التذكير أنه إذا كان هذا العلم حاضنا لكل التونسيين على مختلف مشاربهم وتعدديتهم الطبيعية والشرعية، وإذا كانت هذه الحكومة المنبثقة لأوّل مرّة منذ بداية التاريخ من الإرادة الحرة للشعب، مقرّة العزم على التمسك بقيم وقوانين وآليات النظام الديمقراطي، وإذا كنت كرئيس كل التونسيين أعتبر نفسي ملزما بالدفاع عن حق الرأي والتعبير والعقيدة لكل المواطنين مهما تباعدت أفكارهم عن أفكاري وتوجهاتهم السياسية عن توجهاتي.وشدد المرزوقي على أنه لن يسمح لأحد بتنصيب نفسه الناطق الرسمي والوحيد باسم الوطن أو الدين العظيم فكلاهما يجمع شملنا ويوحدنا، ولن يسمح لأحد بفرض آرائه وخياراته بالعنف ولأي طرف بتحقير أو تكفير أي طرف آخر ولا بأي اعتداء على أي مواطن تونسي على خلفية خياراته العقائدية مهما كانت متباعدة عن خيارتنا، كما لن يسمح لأحد باحتكار الراية ورفعها في وجه أبناء هذا الوطن.وأضاف أنه لن يسمح بتكرار أي محاولة لتعطيل الجامعة وإرهاب أساتذتها وطلابها أو مؤسسات البلاد الأخرى وستواجه مثل هذه العمليات في إطار القانون لكن بمنتهى الصرامة، مؤكدا أنه لن يسمح للمتطرفين بتحدّيد مستقبل تونس سواء جاءوا من هذا الجانب أو ذاك. وقال المرزوقي أن المجتمع مدني صلب لن يقبل أبدا بأي تهديد لحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة، خاصة أو أي عودة للنظام الاستبدادي. وأن تونس لها طبقة سياسة مجمعة على مدنية الدولة، وتحييد المساجد عن كل نشاط سياسي حزبي، وإرساء وتطوير النظام الديمقراطي الذي يسمح لكل الأطراف السياسية والعقائدية بالمشاركة في بناء الوطن دون أي وصاية أو إقصاء- إلا لمن يريد نفسه وصيا على الشعب أو يقصى نفسه من المجموعة الوطنية ورمزها هذا العلم. ولفت إلى أن التيار الإسلامي في تونس جامع ومعتدل يضرب بجذوره في عمق تاريخنا الوطني لا يقبل الترهيب والتكفير.