 بابل / إقبال محمدطالبت الناشطة النسوية علياء الأنصاري بتشريع قانون محلي لحماية المرأة في محافظة بابل من العنف بمختلف أشكاله. وقالت مديرة منظمة (بنت الرافدين) في حديث خاص بـ"المدى": إن الحديث عن العنف ضد المرأة شائك ومعقد باعتباره يرتبط ارتباطا وثيقا بالتركيبة المعرفية للمجتمع العراقي.
وأشارت إلى أن "البعض يعتقد أن الدين السبب في ذلك، والبعض الآخر يعتقد أن ضعف التشريعات القانونية وعدم اهتمام مؤسسات الدولة بقضايا المرأة هو السبب"، مضيفة "لكن مع هذا كله العقدة الرئيسية تكمن في التركيبة المجتمعية التي تربينا على أساسها بأن الرجل إنسان من الدرجة الأولى والمرأة من الدرجة الثانية، فضلا عن التمييز بين الرجل والمرأة في الطفولة".وأضافت الأنصاري: الحديث عن العنف ضد النساء "يقودنا إلى كيفية نظرة المجتمع إلى طبيعة المرأة وتكوينها ومنظومة الحقوق والواجبات لكلا الجنسين، وهل أن المرأة مخلوق تبعي خلق ليسعد الرجل ولقضاء حاجاته أم أنها إنسان له حقوق وواجبات وتتمتع بكل ما يتمتع به الرجل، هذا هو السؤال الذي يجب أن نضع له إجابة لكي نتمكن من التحدث عن العنف ضد المرأة".ولفتت إلى أن "العراق أكثر تعقيدا من بقية البلدان والمجتمعات باعتبار أن هناك عنفا من جميع الاتجاهات من قبل مؤسسات الدولة عن طريق إهمال المرأة، إذ أن الوزارة الوحيدة المعنية بحقوق المرأة بلا حقيبة أو ميزانية وليست لها إمكانات لحل مشاكل النساء"، مضيفة كما أن هناك "تهميشا لدور البرلمانيات باعترافهن أنفسهن إذ طالبن أن يسمع صوتهن".ووصفت الأنصاري تجاهل مؤسسات الدولة قضايا المرأة وتهميشها وعدم وضع قضاياها في أولويات الأجندة أو جداول أعمالها التشريعية أو التنفيذية بأنه "العنف الأكبر"، مشيرة إلى أن "هناك عنفا من قبل المجتمع بالنظرة الدونية للمرأة من الناحية المجتمعية كعناوين المطلّقة والأرملة اللاتي ما أن يتحركن حتى ينظر إليهن المجتمع بصورة سلبية قد تخدش مشاعرها وكرامتها وتضعف من ثقتها بنفسها".ولم تتجاهل الأنصاري العنف الأسري، وبينت أن "العنف الأسري ليس الضرب فقط ولكن حرمان المرأة من العمل أو مصادرة راتبها أو منعها من الخروج وإبداء رأيها أو إهانتها وتحقيرها، وهو ما يشكل النسبة الأكبر من أشكال العنف"، لافتة إلى أن "هناك أيضا عنفا في الجامعة والشارع، وعنفا عندما يشوه الدين ويفسر بشكل خاطئ بما يدعم سلطة الرجل ضد المرأة ،والدين براء من تلك الأقاويل"، بحسب تعبيرها.علياء الأنصاري كشفت أن منظمتها عكفت منذ مطلع العام الحالي وعلى مدى شهرين على إعداد مسودة تشريع قانون محلي لحماية المرأة من العنف في المحافظة، مبينة أن "المسودة تتضمن حماية قانونية كافية للمرأة، وعلى أساس التشريع سيتم إنشاء مديرية حكومية في المحافظة متعددة الأقسام يتم توضيحها لاحقا لضمان حماية النساء من العنف بمختلف أشكاله".وتابعت بالقول: "نحن ننظم في هذه المرحلة جلسات استماع يحضرنها النساء يوميا، ونستمع إلى 5 - 7 حالات لديهن مشاكل ويبحثن عن حلول، لكن الحلول التي تقدمها المنظمة بسيطة في حين أن بعض الحالات تحتاج إلى حلول جذرية".وبينت الأنصاري أن من المشاكل التي لا تستطيع المنظمة معالجتها "النساء اللاتي تزوجن خارج المحاكم وبعد بضع سنوات يتم هجر الزوجة أو تطليقها أو يموت الزوج وتبقى المرأة مع أطفال ليس لديهم أوراق ثبوتية ما يتسبب بحرمانهم من الدراسة والحقوق الأخرى".وذكرت أن هناك العشرات من هذه الحالات لا تحل إلا بقانون "وقد وجدنا أن القانون العراقي يعطي حماية للرجل لا تحصل على مثلها المرأة، فضلا عن أن القانون يدعم الرجل سواء على مستوى قانون العقوبات رقم 111 الذي يتضمن نصوصا قانونية تعد كارثة بالنسبة للمرأة".واختتمت مديرة منظمة بنت الرافدين حديثها بالقول: إن غالبية النساء فقيرات وغير متعلمات "ونحن بحاجة إلى قانون يحمي هكذا نساء وعلى المشرعين والمؤسسة القانونية أن تعمل على ذلك، إذ أن هذه الحالات إذا أهملت ستتحول إلى قنبلة موقوتة لأننا أمام كم هائل من الأطفال بدون جنسية وحماية قانونية".