 أربيل/ المدى ثمّن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني  دور أهالي منطقة بالكايتي في الثورة الكردية ونضال شعب كردستان قائلا: أهالي منطقة بالكايتي عاشوا تحت رحمة القصف وتكبدوا أضرارا بشرية ومادية كبيرة ووفاءً لهم من الضروري خدمتهم وتقديم الخدمات لهم.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وجهاء المنطقة في صلاح الدين وعدد من الشخصيات الأكاديمية ورجال الدين .وعرض رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني ملا عبدالله ملا سعيد خلال الاجتماع  عددا من مطالب أهالي المنطقة المتعلقة بمجالات الخدمات والسياحة وسلف العقار وتوسيع شبكة الطرق وإزالة الألغام في المنطقة وبناء وحدات سكنية للفقراء ومحدودي الدخل وتقديم القتلة والمسؤولين عن الاضطرابات الأخيرة في المنطقة للعدالة، فضلا عن فتح كلية الزراعة في المنطقة.وبخصوص الاحداث و الاضطرابات الأخيرة في المنطقة عبّر مسعود بارزاني عن قلقه ومشاركته ذوي الضحايا ألمهم، مشددا على ضرورة تعزيز سلطة القانون، مؤكدا توجيه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق القتلة.وفي سياق تنفيذ الإصلاحات في الإقليم  أكدت حكومة إقليم كردستان التزامها بتنفيذ توصيات لجنة الإصلاح في الإقليم، مشيرة إلى أنها ستعمل على تنفيذ جميع التوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة.وذكر سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان،محمد قرداغي أن الحكومة ملتزمة بجميع القرارات وتعمل على تنفيذ جميع التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة متابعة مشروع الإصلاح  الذي تقدم به رئيس إقليم كردستان.وكانت لجنة متابعة مشروع الإصلاح الذي تقدم به رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أصدرت  يوم الاثنين ، وبعد 11 شهرا من تشكيلها ، تقريرا حول المشروع تضمن العديد من المفاصل.وزاد قرداغي إن " الحكومة ومؤسساتها سعت بشكل حثيث في ما سبق على أن تقوم بمهامها على أتم وجه، وهي تعمل حاليا على تنفيذ مقترحات وقرارات لجنة متابعة مشروع الإصلاح الذي تقدم به رئيس إقليم كردستان وفق الأطر القانونية  لضمان الارتقاء بمستوى الدقة في العمل والتخلص من جميع المسائل العالقة".وأكد تقرير لجنة متابعة مشروع الإصلاح أن هناك 174 قضية اشتباه بوجود فساد.وجاء في التقرير " وصلت لجنتنا 174 قضية اشتباه بوجود فساد على صعيد المحافظات الثلاث (أربيل- السليمانية- دهوك)، وتم التوصل إلى نتائج بخصوص 110 قضايا، ومازال العمل متواصلا بشأن المتبقي منها".وأوضح التقرير  أنه "على ضوء نتائج التحقيقات تمت المطالبة بتحويل 53 شخصا إلى الادعاء العام، وعدد منهم واجهوا العدالة، كما تم تشخيص 95 شخصية إدارية على أنهم متقاعسون، واقتُرح إيقاف عملهم الإداري، وتم بالفعل إيقاف عدد منهم وواجهوا عقوبات مختلفة، وتمت إقالة بعضهم من مناصبهم".وأضاف التقرير "بلغ عدد الأوامر الإقليمية بخصوص موضوع الإصلاح 18 أمرا رئاسيا"، مشيرا إلى استمرار التحقيقات بخصوص مسألة الفساد".وتم تشكيل لجنة متابعة مشروع الإصلاح بأمر من رئيس الإقليم في 19/4/2011، وبعد ذلك ومن خلال أمرين مختلفين تم توسيعها لتشمل (السليمانية وإدارة كرميان) ودهوك، وأعضاؤها متخصصون عاملون في مجالات مختلفة.وأشار التقرير إلى أن " اللجنة توصلت إلى نتائج بخصوص 110 قضايا من أصل 174 على صعيد محافظات الإقليم الثلاث (أربيل- السليمانية- دهوك)، يشتبه بوجود مؤشرات فساد فيها" مشيرا إلى "استمرار التحقيقات بخصوص مسألة الفساد".من جهته ذكر وكيل وزارة الداخلية بحكومة الإقليم فائق توفيق ، أن " تقرير اللجنة تضمن عددا من المقترحات والتوصيات التي لها علاقة مباشرة بعمل وزارة الداخلية في الإقليم ".وأضاف أن " وزارة الداخلية عملت بشكل جدي، قبل نشر تقرير اللجنة، على تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها والتي لها علاقة بعمل الوزارة، وأبرز مثال على ذلك فإن التوجيهات المتعلقة بتحديد عدد أفراد حماية المسؤولين الحزبيين والحكوميين تم إصدارها وتمت إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية لتنفيذها".وأوضح تقرير اللجنة أيضا انه " تمت المطالبة بتحويل 53 شخصا إلى الادعاء العام على ضوء نتائج التحقيقات ، وان عددا منهم واجهوا العدالة، كما تم اعتبار 95 شخصية إدارية متقاعسين عن أداء مهامهم، واقتُرح إيقاف عملهم الإداري، وتم بالفعل إيقاف عدد منهم وواجهوا عقوبات مختلفة، وتمت إقالة بعضهم من مناصبهم".تجدر الإشارة إلى  أن لجنة متابعة مشروع الإصلاح الذي تقدم به رئيس إقليم كردستان تشكلت بأمر رئاسي في الـ 19 من نيسان/ أبريل الماضي ،وتتألف من 18 عضوا متخصصا يعملون في مجالات مختلفة.وأضاف إن" حكومة الإقليم ملتزمة بكل النقاط التي تتعلق بمهام مؤسساتها وستطبق جميع التوصيات والقرارات والمقترحات التي وردت في تقرير اللجنة".وزاد قرداغي إن " الحكومة ومؤسساتها سعت بشكل حثيث في ما سبق على أن تقوم بمهامها على أتم وجه، وهي تعمل حاليا على تنفيذ مقترحات وقرارات لجنة متابعة مشروع الإصلاح الذي تقدم به رئيس إقليم كردستان وفق ا