  بغداد /وكالاتأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الحادية عشر الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي إقرار المحضر المحرر في دولة الكويت بتاريخ 6 آذار 2012 بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011، المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي
شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين.وقال الدباغ إن موضوع الأملاك العقارية لمواطني البلدين قد تم عرضه على مجلس الوزراء في الجلسة السابعة والثلاثين والمنعقدة في 21 أيلول 2010 حيث صدر قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (338) لسنة 2010 والقاضي بالسماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قانوني أو قضائي شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.وأضاف الدباغ أن اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011 قد تم إيفادها إلى دولة الكويت الشقيق بناءً على دعوة الجانب الكويتي للإطلاع على إجراءات الجانب الكويتي بشأن الأملاك العقارية للمواطنين اللاجئين بدولة الكويت واتضح أن مبدأ المعاملة بالمثل في حل مشاكل الملكية العقارية متحقق وقد أوضح الجانب الكويتي عدم وجود أية قرارات إدارية بشأن منع التصرف أو المصادرة للأملاك العقارية متعهدين برفعها أن وجدت مستثنى من ذلك الأحكام القضائية.وتابع الدباغ أن الجانب الكويتي قد قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في دولة الكويت وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين في دولة الكويت خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1959 الى 21 أيلول 2011 حيث أتفق الجانبان على تقديم طلبات المواطنين العقارية من كلا الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية مرفقاً بها نسخ من الوثائق الدالة على الملكية العقارية.وأكد على أن الجانب العراقي سيقوم بالتأكد من عدم تسلم المواطنين الكويتيين أية تعويضات عن ملكية عقاراتهم الموجودة في العراق من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وعدم وجود مانع قانوني أو قضائي قبل رفع الحجز عن تلك العقارات.