 بغداد/ متابعة المدى أكد برلمانيون وخبراء أمس الأربعاء عن وجود أربعة منافذ بديلة لتصدير ما نسبته 80% من النفط عبر الأسواق العالمية في حال تعذر نقل النفط عبر مضيق هرمز بسبب أزمة إيران مع الغرب. وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرهاد الاتروشي بحسب (آكانيوز)، إن العراق يصدر ما نسبته 80% من نفطه عبر مضيق هرمز و20% عبر تركيا، وأي توتر في المضيق يعني توقف التصدير بنسبة 80% وهذا يضر بالاقتصاد الوطني
وأضاف الاتروشي أن الحلول الآنية والقريبة والسريعة غير متوفرة، البديل يتطلب وضع حلول إستراتيجية كإضافة خط أنابيب تركي أخر لتصدير النفط أو توسيع خط التصدير الحالي ليتسع لمليون أو مليوني برميل بدلا من طاقته الحالية البالغة 400 ألف برميل".وتابع الاتروتشي أن "البديل الآخر وهو الخط السوري وهذا مستبعد في الوقت الحالي بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها دمشق، فيما يوجد بديل آخر هو التصدير عبر الأراضي الأردنية إلى ميناء العقبة وهناك تفكير من قبل السفير العراقي ببحث الموضوع مع الجانب الأردني".وقررت الحكومة الموافقة على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الطاقة بشأن دراسة احتمالات وقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق، وطلبت من هيئة المستشارين دراسة القضية من كافة جوانب تأثيراتها على الميزانية والعملة والنفط والبطاقة التموينية والكهرباء.من جهته يرى وزير النفط الاسبق إبراهيم بحر العلوم لـ(آكانيوز)، إنه "من المفترض ان تكون هناك استراتيجيات ودراسات من قبل وزارة النفط والحكومة منذ فترة معينة والتي تتضمن بضرورة اعتمادها على آلية تنويع المنافذ التصديرية للنفط، والانفتاح العراقي على محيطه العربي سيساعده على التفاوض مثلا مع السعودية لاستعادة الأنبوب العراقي الذي انشأ في الثمانينيات والذي يتحمل طاقة تصديرية قرابة مليون ونصف المليون برميل يوميا إلى ميناء ينبع في البحر الأحمر والذي يعتبر احد الحلول العاجلة".وأضاف أن العمل السريع هو مفيد في تفادي حجم الضرر على الاقتصاد العراقي فيما لو مضيق هرمز"، مبينا أن الحكومة تمتلك خطة لإنشاء الأنبوب النفطي السوري عبر الشركات الاستثمارية ويمكن أن ينجز خلال عام إلى عام ونصف أو خيار آخر يتمثل بتوسيع الأنبوب النفطي العراقي التركي".ويمتد الأنبوب النفطي العراقي-السعودي إلى نحو 626 كيلو متراً وينقل النفط العراقي إلى موانئ مدينة ينبع السعودية وأنشأته عام 1986 شركتا ميتسوبيشي اليابانية واو تي اف الهنغارية.وتابع أن هناك البعض يشير إلى أمكانية اللجوء إلى استخدام الناقلات البرية في نقل النفط فهي مسألة غير عملية والأولوية تعطى للأنبوب النفطي السعودي وإعادة النظر بخطة الوزارة منظومة التصدير عبر الخليج إلى 5 ملايين برميل نفط يوميا".وكانت العلاقات العراقية السعودية قد شهدت طوال المدة التي أعقبت العام 2003 فتوراً واضحاً أسوة بالعلاقات التي أعقبت حرب الخليج الثانية عام 1990، على عكس ازدهارها إبان الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988 حيث كانت المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية الداعمة  للعراق في تلك الحرب. إلى ذلك بين اقتصاديون عن وجود ضرورة ملحة أمام الحكومة في إيجاد بدائل سريعة لتصدير النفط العراقي بديلا عن مضيق هرمز.وقال الخبير الاقتصادي حسين حمد لـ(آكانيوز)، إن "هناك تأزّما في منطقة مضيق هرمز وهناك تصعيد إعلامي وسياسي بين إيران والغرب وقد يقود التوتر والتأزم على حرب في المنطقة وسيكون العراق اكبر الخاسرين بسبب اعتماد أكثر من 90% من وارداته على بيع النفط".وأضاف حمد أن "العراق لغاية الآن لم يجد بدائل في دعم موازنته السنوية إلى جانب النفط فجميع القطاعات الاقتصادية تكاد تكون متوقفة ولا تشكيل نسبة يمكن الاعتماد عليها في دعم الاقتصاد الوطني، لذا إيجاد بدائل لتصدير النفط عبر دول الجوار هو الحل الأمثل لتلافي اي توترات في المنطقة".وتابع أن وزارة النفط قد أعلنت أنها تخطط للسنوات المقبلة لزيادة إنتاجها من النفط وتجاوزه سقط 6 ملايين برميل ولكن من المفترض ان تسير خطة زيادة الإنتاج بخط موازٍ مع إيجاد منافذ جديدة للتصدير.