 بغداد /متابعة المدىأعلنت وزارة الزراعة أمس الأربعاء عن استكمال التخطيط لتنفيذ 195 مشروعاً استثماريا خلال عام 2012 وبمساحة تقدر بـ 11 مليون دونم، أي ما يعادل 2500 هكتاراً، ولفتت الى تخصيص300 مليار دينار لدعم الأنشطة الزراعية خارج مخصصات القروض الزراعية.
وقال المدير العام للاستثمار في الوزارة صباح درع بحسب(آكانيوز) إن وزارة الزراعة حددت الخارطة الاستثمارية لعام 2012 بـ 195 مشروعاً وبمساحة تقدر بـ11 مليون دونم استكملت فيها عائديتها لتنفيذ مشاريع الاستثمار الزراعي".وأضاف  درع ان وزارة الزراعة تعمل على تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاريع الثروة الحيوانية والنباتية".وتابع درع  ان الخارطة الاستثمارية لعام 2012 استكملت معالمها وهي قيد الطبع، وستصبح في متداول المستثمرين خلال الأسبوعين المقبلين. في الوقت نفسه قـال الوكيل الإداري والمالي للوزارة غازي العبودي بحسب(آكانيوز) إن وزارة الزراعة خصصت ضمن موازنتها لعام 2012 نحو 300 مليار دينار خارج مخصصات القروض الزراعية لغرض دعم المزارعين والفلاحين بالمشتقات النفطية والأسمدة والبحوث العلمية، فضلا عن دعم الثروة الحيوانية على ان تشمل جميع المحافظات العراقية عدا محافظات إقليم كردستان.وأضاف العبودي أن الوزارة وضعت خطة عالية المستوى لدعم الفلاحين والمزارعين من غير المشمولين بالقروض الزراعية لغرض تطوير الإنتاج.وأشار إلى أن وزارة الزراعة صرفت خلال عام 2012 ما يقارب 500 مليار دينار للقروض الزراعية بهدف تنفيذ مشاريع إستراتيجية تدعم الإنتاج الزراعي المحلي".ووصل عدد المشاريع الاستثمارية ضمن المبادرة الزراعية نحو 19 مشروعاً وصلت نسبة الانجاز فيها إلى 65% بقيمة 37 مليار دينار عراقي.وأنجزت الوزارة خارطتها الاستثمارية لعام 2011 والتي بلغت أكثر من 900 مليار دينار عراقي لتنفيذ 29 مشروعاً استثماريا بلغت نسبة انجازه 41%.يشار الى أن وزارة المالية العراقية حذرت في وقت سابق من استمرار "فقدان" الإنتاج المحلي(الزراعي–الصناعي)، بعدما تراجع عمل الشركات والمعامل العراقية المملوكة للدولة والمشتركة والقطاع الخاص. وتنتظر وزارة الزراعة إقرار قانونها في مجلس النواب لدعم مشاريعها الزراعية وتنظيم خططها السنوية .وتؤكد تقارير لمنظمات غير حكومية معنية بالجانب الاقتصادي أن العراق خسر خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 180 مليار دولار بسبب اعتماده على البضائع المستوردة نتيجة لتراجع صناعته المحلية.ويعمل العراق للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بحلول عام 2018 بعد أن باشر بتطبيق مبادرة عام 2008 للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد بعد عقود من الإهمال .