بغداد/ البصرة/ متابعة المدىنفت وزارة النفط وجود أي خلل في تنفيذ عقد ميناء البصرة العائم الذي تم افتتاحه خلال الشهر الحالي، وفيما أكدت أن هروب المسؤول بشركة نفط الجنوب لم يكن بسبب هذه القضية، أشارت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم تلقي أي موظف رشوة من الشركة المنفذة للميناء.
وقال المفتش العام في الوزارة هلال إسماعيل لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية تنفيذ واستلام ميناء البصرة العائم تمت وفق الشروط التعاقدية وضمن التوقيتات المحددة"، نافيا "وجود أي خلل في عملية تنفيذ العقد".وأضاف إسماعيل أن "عملية التعاقد والإجراءات المتعلقة بالميناء، خضعت لمراجعة وتدقيق ديوان الرقابة المالية، فضلا عن دائرة العقود والرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "هروب المسؤول بشركة نفط الجنوب لم يكن بسبب هذه القضية، وإنما بسبب إحالة ملف مخالفاته الإدارية إلى هيئة النزاهة قبل شهرين، بعد تنحيته من المسؤولية وإنزال درجته الوظيفية، ونقله إلى شركة أخرى".وكان النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي كشف  الخميس الماضي عن هروب مسؤول كبير في شركة نفط الجنوب "لتورطه بعمليات فساد" بصفقات إنشاء المنصات البحرية لتصدير النفط، فيما طالب بإقالة المفتش العام لوزارة النفط "لتقصيره".واعتبر إسماعيل أن "عملية ربط هذه القضية بالشخص المسؤول ليس صحيحا، في وقت يعد إنشاء الميناء نجاحا كبيرا للعراق في زيادة صادراته النفطية عبر المنفذ الجنوبي"، مشيرا إلى أن "التحريات التي تم إجراؤها من قبل دائرة المفتش العام حول هذه القضية لم تثبت تلقي أي موظف رشوة من الشركة المنفذة للميناء أو أي شركة أخرى".وبين أن التحقيقات التي تقوم بها السلطات الاسترالية بهذه القضية لم تزودنا بأي إثباتات والتنسيق مستمر بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "الميناء العائم لا يعد مشروعا وهميا وإنما مشروعا استراتيجيا تم بتوقيتات مطلوبة وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها".وكانت وزارة النفط أكدت، في الـ8 من آذار الجاري، أن الشرطة الاسترالية بدأت تحقيقا في موضوع دفع رشوة من قبل شركة ليتون الاسترالية العاملة في مشروع منصات الميناء العائم في البصرة، فيما أكدت الشرطة الاسترالية أنها تحقق مع الشركة بعدما تبين أنها تهربت من دفع الضرائب عن صفقاتها التي أجرتها مع العراق عبر تحويل أموال تلك الصفقات إلى حسابات شركة معفية من الضرائب تعود لها، وهو ما يعتبر مخالفا لنظام الشركات العالمية، فيما أوعزت دائرة المفتش العام بالوزارة، في 15 شباط 2012، بإجراء تحريات مبكرة والتي تشمل مراجعة وتدقيق إجراءات إحالة العقد والتنفيذ والمدفوعات المالية بموجب شروط العقد.وأوضح إسماعيل أن "الوزارة سبق وأن تعاقدت مع شركة فوستر ويلر العالمية للإشراف على إنشاء هذه الموانئ والتي تقوم بدراسات المشروع ومراحل تنفيذ وتسليم تلك الموانئ"، مبينا أن "من شروط العقد مع هذه الشركة هو التزامها بالأخلاقيات والشروط التعاقدية وعدم الإخلال بها والتعامل بشفافية نزاهة".وأكد إسماعيل أن "الطرف الياباني اختار الشركة لايتون لتنفيذ العوامة الخامسة من القرض الياباني".وسبق أن افتتح رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ12 شباط الماضي، أول منصة عائمة لتصدير النفط والتي تم إنشاؤها من قبل شركة لايتون البريطانية من أصل خمس منصات عائمة تسعى الوزارة لإنشائها، فيما أعلنت وزارة النفط في الـ21 من الشهر ذاته، عن تأجيل تشغيل المرفأ النفطي في البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أنها تسعى إلى افتتاح ميناءين عائمين خلال العام الحالي.وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الخامس من آذار الحالي، أن إنتاج النفط العراقي ارتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فيما أكد أن التصدير عبر الميناء العائم الأول سيبدأ خلال ثلاثة أيام.إلى ذلك حذرت حكومة البصرة المحلية الجهات المعنية من التعاون مع شركة غاز البصرة لرفع مجلس المحافظة دعوى قضائية ضدها.وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني لوكالة {الفرات نيوز} "نحذر كل الجهات المعنية من التعاون مع شركة غاز البصرة لأن مجلس المحافظة رفع دعوى قضائية ضدها".وكان البزوني ، قد أعلن في وقت سابق عزم المجلس رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط لإبرامها عقوداً نفطية دون علم الحكومة المحلية في البصرة معتبرا ذلك مخالفة قانونية .وأضاف البزوني : إن المادة {112} من الدستور تنص على مشاركة الحكومات المحلية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم في إدارة شؤون واستثمار الثروات النفطية والغاز، مبيناً أن المادة المذكورة تتضمن فقرتين الأولى تشمل الحقول الحالية والثانية تُعنى برسم السياسات الإستراتيجية في إدارة الثروات .وأكد البزوني أن الحكومة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات التي أبرمت عقوداً مع وزارة النفط دون علم الحكومة المحلية، منوهاً إلى أن عقود الشراكة التي تم إبرامها ما بين شركة {شل وميتسوبيشي} وشركة غاز البصرة دون علم أو إشعار مجلس محافظة ا