 بغداد /المدى ماذا بعد التخرج؟ سؤال يشغل تفكير آلاف الطلبة الذين تخرجهم الجامعات العراقية كل عام، ويقيمون احتفالات بهذه المناسبة لكنهم ينضمون بعد نهاية الحفل إلى قائمة سنوية يرفعون بها عدد العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية. لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد العاطلين عن العمل في العراق،
لكن إحصائيات صدرت عن منظمة الأمم المتحدة قدرت نسبة العاطلين عن العمل بنحو 30% من القادرين عليه. أما إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتشير إلى أن أكثر من 142.000 عاطل عن العمل تقدموا إليها بطلبات عمل، من بينهم 65% من حملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس لكن حتى المسؤولين في وزارة العمل لا يعولون على هذه الأرقام كثيراً. وهناك العديد من المؤشرات تدل على وجود أضعاف هذا العدد بمرات عديدة والواقع أن هناك العديد من الإحصائيات التي أصدرتها منظمات عراقية لا تستند الى معطيات واقعية وعلى أي حال فان مشكلة العاطلين عن العمل في العراق وخصوصاً من خريجي الجامعات مشكلة حقيقية لا يمكن التغافل عنها. حتى بغياب الإحصائيات الرسمية أو غير الرسمية. الكثير من الاختصاصات العلمية في العراق لا تجد لها مكانا في سوق العمل، من ضمنهم خريجو اللغة العبرية. يقول سلوان عادل (22 عاما) "كنت أتمنى ان ادرس اللغة الانكليزية لكنني لم احصل على درجات جيدة في البكالوريا، ولم أجد نفسي إلا في قسم اللغة العبرية، عندها أصيب والدي بخيبة أمل لكنني تقبلت الأمر وها أنا أتحدث العبرية".ولم يختر أي من الطلاب الـ150 في قسم اللغة العبرية دراستها بناء على رغبته، لان الطلاب المتفوقين يتم قبولهم في أقسام اللغة الانكليزية والفرنسية والألمانية أو الاسبانية، في حين لا يجد الطلاب الحائزون على درجات ضعيفة فرصة للتعلم غير اللغة الفارسية أو العبرية أو الكردية.ويضيف سلوان أن "اصدقائي يسخرون مني عندما أقول لهم أني ادرس اللغة العبرية"، وتابع "ولكن بعد تخرجي سأكمل دراستي العليا في العراق أو خارجه".وإبان نظام صدام ، كان طلاب قسم اللغة العبرية يحصلون على دعم من جهاز المخابرات، لكن هذا الأمر انتهى بعد تراجع هاجس التجسس الإسرائيلي لمصلحة القلق الناتج من الأعمال الإرهابية التي تضرب العراق.ويشير الأستاذ ( م . ع ) إلى أن عددا كبيرا من المدرسين وجميع الطلاب كانوا يعملون لصالح دائرة الامن الوطني، لكن الامور تغيرت الان واصبحنا نعمل بحرية لكن فرص (العمل) اصبحت ضئيلة. وقال الطالب علي محمد "عندما أكمل دراستي سأبحث عن عمل في كل المجالات، جهاز المخابرات ووزارة الخارجية والصحف التي تبحث عن مترجمين". ويقول علي  ردا على زميله الذي يسأله عن فائدة دراسة اللغة العبرية: " لا شيء، ولكن على الأقل سنقابل فتيات جميلات على مدى سنوات الدراسة الأربع".ويتعلم الطلاب في قسم اللغة العبرية، اللغة والنحو والأدب والأغاني والتوراة من دون أن يلتقي احد منهم اي يهودي.وأكد علي "لم التق يهوديا واحدا في حياتي". والواقع ان العراق بات يخلو من اي يهودي بعدما غادر السواد الأعظم منهم البلاد بعيد قيام دولة إسرائيل العام 1948. ففي العام 1951، غادر 120 ألف يهودي اي ما يعادل 96 في المئة منهم العراق الى الدولة العبرية، ومن تبقى منهم رحل بعد الاجتياح الاميركي للبلاد العام 2003.وتشجيعا لطلاب القسم على التحصيل،وصف عدد من اساتذة هذه الكلية بان تعلم هذه اللغة "امتياز كبير". ويؤكدون أن الكثير من الطلاب يرون أن دراسة العبرية مضيعة للوقت.ويتولى عدد من المسلمين والمسيحيين التدريس في هذا القسم الذي تعاني مكتبته حالا مزرية بسبب عدم تجديدها. ويمنع الاتصال المباشر مع إسرائيل للحصول على كتب ولا بد من المرور عبر وسيط للحصول عليها لكن هذه العملية باهظة الكلفة. ويتمنى الأستاذة في هذا القسم إنشاء "متحف للثقافة اليهودية في العراق"، مشددين على ضرورة استعادة آلاف الكتب العبرية التي عثرت عليها القوات الأميركية بعد اجتياح العراق العام 2003، في مخابئ جهاز مخابرات نظام صدام.وزارة التعليم العالي تواصل التوسع في استحداث العديد من الجامعات أو إضافة كليات جديدة سواء قبل سقوط النظام أو بعده. ومنذ عام 1990 لغاية الآن تم استحداث ست جامعات عراقية جديدة في بغداد والمحافظات وأكثر من هذا العدد من الجامعات والكليات الأهلية. ويشير التدريسي في الجامعة المستنصرية احمد الأديب إلى أن في الوقت الذي يتوسع فيه التعليم العالي في العراق باستحداث العديد من الجامعات الجديدة فإن فرص الحصول على وظائف في الدولة بدأت تضيق أمام الخريجين، وفي النهاية تحولت الجامعات إلى مخزن لتفريخ أفواج جديدة من العاطلين.. خاصة إذا ما أدركنا أن هذا التوسع لم يجر وفق ضوابط وأسس علمية مدروسة ووفق خطط معدة لحاجة العراق من الملاكات والكفاءات العلمية، ولهذا يجب أن تخضع هذه العملية، اعني عملية استحداث جامعات جديدة، إلى دراسة منظور بعيد وإلا ما الفائدة من أفواج من حملة الشهادات فائضين عن حاجة المجتمع والدولة لهم؟". ويستدرك قائلاً: "بالطبع أنا لا أدعو إلى العودة إلى نظام التعيين المركزي السابق الذي