 وديع غزوان نحن أيضا نتمنى مع وزارة الخارجية أن تتضافر جهود  "جميع القوى السياسية والمكونات الاجتماعية العراقية من اجل نجاح القمة العربية للخروج بقرارات تنعكس إيجابا على شعوب المنطقة العربية بما يعلي من كرامتها وحريتها واحترام حقوق الإنسان وحمايتها" كما جاء في بيانها بمناسبة قرب انعقادها في بغداد،
 غير أن الواقع -ومع الأسف- ينبئ بشيء آخر تماماً، خاصة وان البعض مصرّ  على محاولة تقمص دور (المنقذ للعراق) ومحاولة الاستئثار بكل النجاحات النسبية جداً التي تحققت وتهميش دور الأطراف الأخرى، وتصعيد حدة الصراعات وتوسيعها لتشمل أوساطا كانت وما زالت بصماتها واضحة في حل كثير من المشاكل التي واجهت العراق بعد 2003 ونقصد به الطرف الكردستاني. وبغض النظر عن الآراء التي تدعو إلى تسريع آلية انعقاد المؤتمر الوطني والاتفاق على إنهاء الخلافات الشائكة قبل مؤتمر القمة العربية ، فإن أجواء انعدام الثقة بين الأطراف السياسية الرئيسية تنبئ بصعوبة تحقيق ذلك حتى مع الأخبار التي تشير إلى محاولة حلحلة الخلافات والتوصل إلى موقف موحد قبل انعقاد القمة، حيث ما زال التباين في وجهات النظر خاصة بين دولة القانون والعراقية كبيرا جداً، وإذا أضفنا إلى ذلك المواقف القديمة الجديدة لنائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني من مسألة عقود النفط في إقليم كردستان لأدركنا حجم قصر النظر لبعض السياسيين وعدم وجود تنسيق أو رؤية حكومية مشتركة تؤسس لأرضية مناسبة لتوفير مستلزمات قمة لم تفلح في كل تاريخها من تسجيل أي نجاح منذ تداعي الإخوة الأعداء من الرؤساء والملوك والأمراء العرب عام 1964 لنصرة الأردن والحيلوحة دون تغيير إسرائيل مجرى نهره. وطبعاً كانت النتيجة معروفة فقد اكتفى الجميع ببيانات الاستنكار والخطابات الحماسية وهم يرون عملاً يجري ليل نهار لتحويل مجرى النهر.  لا نريد أن نعطي انطباعاً سيئاً عن واقع الجامعة العربية ولا عن قممها ولا نسعى لنكون مع المتهمين بعرقلة نجاحها ولكن حقائق الماضي البعيد والقريب تؤكد عدم جدواها، كما أن معطيات الواقع تقول إن سياسيينا ما زالوا مختلفين وأنهم عاجزون عن إعطاء انطباع جيد للغير. وهنا يبرز سؤال ملحّ مفاده هل   القادة العرب فعلاً يحتاجون إلى حضور القمة ليعرفوا تفاصيل واقعنا وبعضهم غارق حتى آذنيه فيه من خلال هذا الطرف أو ذاك؟ وكيف يمكن تفسير تصريحات البعض من دولة القانون، التي يفترض أنها الأحرص على نجاح هذه الفعالية لأسباب دعائية، بشأن استجواب وزير  الخارجية هوشيار زيباري حيث  أكد احد أعضاء لجنة النزاهة نيتها" بتقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب الأسبوع المقبل لاستجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري على خلفية ما وصفتها بمؤشرات فساد ارتكبت في اللجنة التحضيرية للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد نهاية آذار/ مارس الجاري " تصريحات نفاها آخر من نفس اللجنة ولكن من كتلة أخرى عندما أشار إلى " أن اللجنة لم تطرح لغاية الآن قضية استجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري.مشيرا إلى أن "تصريح احد أعضاء اللجنة عن هذه القضية هو شخصي ومناقشة مصاريف القمة تحتاج إلى استجواب جميع اللجان المشرفة على القمة العربية وليس وزير الخارجية فقط. "مرة أخرى نتمنى أن تنجح القمة العربية التي تعد الأولى بعد ما حصل من تغيرات في خريطة المحيط العربي  ، وعسى أن ننجح في تحقيق ما عجز عنه الآخرون سابقاً فنسجل سبقاً بغير مجال الفساد وهدر المال العام  وسوء الخدمات!