 بغداد/ إياس حسام الساموك أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن أحزاباً إسلامية تسعى لفرض مقترح ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا يمنح فقهاء الشريعة الإسلامية حق النقض (الفيتو) على القرارات القضائية، محذرة من أن هذا التوجه من شأنه تحويل الدولة العراقية من مدنية إلى إسلامية، داعية أعضاء مجلس النواب إلى رفضه والعمل على إعطاء السلطة القضائية هيبتها والاكتفاء بإشراك الخبراء في القرارات برغم عدم قانونية هذا التوجه،
 لكن، وحسب اللجنة، تم منحه بعد إصرار اغلب الكتل السياسية.وقال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى "بعد استكمالنا قانون المحكمة الاتحادية، كان لبعض الكتل ملاحظات حول المشروع، وكانت إحدى النقاط الخلافية في ما يتعلق بوجود فقهاء الشريعة في المحكمة".وتابع مصطفى في تصريح خص به (المدى) أمس "برغم أن القانون لا يجيز منح الفقهاء الاشتراك في الحكم، لكن الكتل أصرت على إعطائهم هذا الحق، بالمقابل فقد رفضت مقترحا بأن يفوق عددهم القضاة كونه أمرا غير منطقي فهم مجرد خبراء".وبيّن مصطفى "ذهبت بعض الأحزاب الدينية إلى ابعد من ذلك من خلال المطالبة بمنح الفقهاء صلاحية النقض (الفيتو) على قرارات المحكمة"، مفسرا ذلك بالقول "ستكون قرارات المحكمة بيد خبراء الشريعة وليس القضاة خلافا للدستور"، مبديا استغرابه من هذا التوجه، وزاد "إن 95% من العراقيين مسلمون، وهو أمر ينسحب على القضاة أيضا، فكيف بخبراء الشريعة المطالبة بضمانات تعطى بالأساس إلى الأقليات".ولم يفصح عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن أسماء هذه الأحزاب مكتفيا بالإشارة إلى "أنهم أجزاء من التحالف الوطني نجحوا في فرض بعض الشروط التي تحول المحكمة من مهامها التي تتعلق بتفسير الدستور وصيانة الحريات إلى مجلس لخبراء الفقه الإسلامي"، غير انه أكد "أن الكتل الكردستانية والعراقية وبعض مكونات التحالف الوطني ضد هذا التوجه".وعلل مصطفى هذا التوجه بوجود مساعٍ لتحويل العراق إلى دولة دينية إسلامية، وأردف "لهذه المحكمة سلطة تفسير الدستور وبالتالي سيكون الأمر وفق وجهة نظر تلك الأحزاب التي هي مع قرار إدخال فقهاء الشريعة في نقض القرارات، وسنتحول بصورة تدريجية إلى دولة دينية"، مؤكدا "أن هذه الجهات تعي أهمية ما تطالب به إذ سيمكنهم هذا المقترح متى ما مرر، من إحباط أي قرار بحجة التعارض مع الشريعة الإسلامية".وخلص عضو اللجنة القانونية إلى "أننا انتهينا من الموضوع، المشروع موجود في ساحة البرلمان، وعلى النواب ادارك خطورة هذا المقترح لاسيما مع استمرار إصرار بعض الأحزاب على إدراجه في القانون".وتعد محكمة التمييز الاتحادية أعلى هيئة قضائية تمارس الرقابة على جميع المحاكم وتتكون من رئيس محكمة وخمسة نواب للرئيس وعدد من القضاة لا يقل عددهم عن ثلاثين قاضيا، بالإضافة إلى عدد من الهيئات وهي الهيئة الموسعة والهيئة العامة والهيئة الجزائية والهيئة المدنية وهيئة الأحوال الشخصية وهيئة الأحداث.