  ثامر الهيمص كشف المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استرجاع مبلغ ( 82 مليار و 239 مليون دينار ) من الأموال المخصصة لشبكة الحماية وأن  ( 4008 موظفين ) في وزارات الدولة ومؤسساتها كانوا حوالي نصف المتجاوزين من أصل  ( 10461 مواطنا ) فضلا عن ثلاثين مليون دولار تجاوز على مشروع القروض الصغيرة .
هذا ما جاء في جريدة الصباح ليوم  15\3\2012 . ومما يلفت النظر أن المفتشية سمتهم متجاوزين وليسوا لصوصا بل أنهم مزورون أيضا  ، فالتجاوز يعبر أحيانا إما عن غفلة أو اجتياز الحد المقرر ، في حين هي سرقة مع سبق الإصرار والترصد.  لاشك أنها ظاهرة غير اعتيادية فما يسمى بالمتجاوز أي غير المستحق سواء في القروض الصغيرة أو شبكة الحماية أو التفافات التموينية إذ كثيرا جدا لازال غير مستحق لها كما يستحقها المنتسب الحقيقي لشبكة الحماية الذين هم دافعو ثمن حروب وحصار وإرهاب وجريمة منظمة  .  فمن شجع وغض النظر وتواطأ وغلس ؟  لاشك أنهم من العاملين عليها ليسهلوا أمر المؤلفة قلوبهم والذين ورد فيهم نص قراني ولكن أخذ طابعا مؤقتا حيث الغاه تماما الحليفة الثاني لانتفاء الحاجة لهم بعد وقوف الاسلام على رجليه . لذلك كان العاملون عليها من منتسبي الدولة والأحزاب الحاكمة هم إما ( ساكتون عن الحق أو شهود زور) لأن التجاوز كان على أموال اليتيم والأرملة والمعوق فأن العاملين عليها ليس الموظفين الصغار فقط بل هناك من العاملين عليها لكسب المؤلفة قلوبهم بالباطل لاعتبارات انتخابية وهذه هي الطامة الكبرى ولذلك تعيد إنتاج ذاتها ولا يتوقع لها ان تنتهي لان الأجهزة التي خلفها تطلب منها أن تضبطها وهذا يعني ان فاقد الشيء يعطيه وهذا مستحيل في ظل كثير من العوامل الساندة . لذلك لابد من السعي الحثيث والسريع لفرز وتحديد بدقة منتسبي خط الفقر الذين لا يتجاوزون  ربع السكان وتصرف رواتب إعانة لهم كعراقيين وتلغى التموينية وشبكة الحماية لان الظرف الاستثنائي والعلاج المؤقت انتهى موسمه كما ينتهي معه موسم العاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم لاعتبارات غير إنسانية وقد انتهى الحصار سبب التموينية واستقرار مورد النفط بل تزايد فلا داعي للاعانة  الاهانة لأناس مجرد أنهم ذوو متضررين وكونهم عراقيين ولا فرق في الضرر سواء كان قبل أو بعد  2003  ونرجو أن يكون ذلك في موازنة 2013  . ويكون هناك صندوق ضمان يبعد هذه الشريحة من الفقر وتجاذبات السياسة ومزايدات الشياطين الخرس وشهود الزور  .  وجميع الحلول لباقي المشاكل تأتي عبر راتب الضمان من سكن الى صحة الى أحتياجات ذوي الحاجات الخاصة وهنا المصداقية الخالية من الشوائب