 بغداد / أحمد عبد ربه اعتبر خبراء اقتصاديون ان الخطة التي تنوي وزارة التخطيط اعدادها لايمكن ان تنجح دون توفر مستلزماتها المطلوبة كالدراسة الفعلية للواقع الاقتصادي بالشكل المطلوب.  وكانت وزارة التخطيط قد اعلنت عن اعداد خطة تنموية استراتيجية جديدة لأربع سنوات تمتد من 2013 ـ 2017 .وقال الخبير الاقتصادي احمد ابريهي لـ (المدى ):
 ان وزارة التخطيط غير قادرة على اعداد خطة ذات تأثير ملموس على الواقع الاقتصادي في البلد بسبب انتهاجها نفس الاسلوب القديم المعتمد سابقاً ، مشيراً الى ان النظام الاقتصادي قد تغير في الوقت الحاضر .واضاف ابريهي : ان دراسة الخطط السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب ، مبيناً البلد كان يتبنى خططا خمسية والتي تعني ان تتولى الدولة الانتاج والاستثمار وهذه الخطط لم تعد فاعلة في الوقت الحاضر.وتابع ابريهي : يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار آلية عمل القطاع الخاص ، لافتاً الى اهمية اشراك الخبراء المختصين لكي تكون هذه الوسائل مجدية للاقتصاد الوطني وان المواطن يحتاج الى خدمات وفرص عمل وكهرباء . من جانبه قال الخبير باسم جميل انطون لـ (المدى ): ان الخطة التي وضعتها الحكومة من 2010 الى 2014 كانت ضمن اهدافها ايجاد 3 ملايين فرصة عمل بالاضافة الى تنزيل خط الفقر من 23% الى 16% مع رفع الاستثمارات بقيمة 86 مليار دولار للقطاع الخاص و100 مليار دولار للقطاع العام لكن لم تتم مراجعة الخطة عبر اكثر من سنتين، مبيناً انها لم تكن بمستوى الطموح.واضاف انطون : يجب ان تأخذ الخطة  بنظر الاعتبار امكانيات البلد المتاحة  للنهوض بالواقع الاقتصادي من حجم الامكانيات المالية المتأتية من الانتاج النفطي بالاضافة الى ضرورة تشغيل القطاع الصناعي والذي يستوعب 800 الف عامل، والعمل على تطويرالقطاع  الزراعي عن طريق تحسين واقع الريف العراقي الذي يشكل 30% ، لافتاً الى ضرورة الاستغناء عن الاستيرادات والتدفق العشوائي للسلع الاجنبية بالاضافة الى خلق فرص عمل في قطاع الاسكان والذي تستوعب اكبر عدد من العمالة و تشغيل 50% من قطاع الصناعات الانشائية الساندة بالبلد . ولفت الى ضرورة ان تعمل الخطة على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وان تخلق قاعدة تذلل كل العقبات امام حركة الاستثمار، مشيراً الى اهمية حل جميع التحديات التي تواجه تطورالاقتصاد كعدم توفر الطاقة الكهربائية .الى ذلك دعا الاكاديمي ستار البياتي الى ضرورة تشكيل لجان تختص بدراسة الواقع الحالي للاقتصاد وآفاق تطويره والاولويات الواجب اتخاذها في اعداد الخطة.  وقال البياتي لـ (المدى ) يجب ان توفر كل مستلزمات الخطة بالكامل كالكفاءة الاقتصادية التي يتمتع بها المخطط بالاضافة الى المواضيع المرسومة، لافتاً الى اهمية ان تمس الخطة صميم الحياة الاقتصادية في البلد فالمتغيرات على الواقع ارتجالية والخطط تحتاج الى اوضاع امنية جيدة .وكان وكيل وزارة التخطيط رئيس اللجنة الفنية لإعداد خطة التنمية الوطنية سامي متي بولص بين ان اللجنة بصدد اعداد خطة جديدة لأربع سنوات اخرى تمتد من 2013 ـ 2017.وقال بولص بحسب (الوكالة لاخبارية للانباء): إن خطة التنمية الوطنية عندما تم إقرارها في عام 2010 كانت ضمن توصيات إعادة النظر بالخطة لعام 2012 وفق المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، حيث ستقوم  الوزارة بمراجعة هذه الخطة واعداد خطة جديدة لأربع سنوات اخرى تمتد من 2013 ـ 2017.وأضاف بولص: إن الخطة تهدف الى توليد ما بين (3ـ 5) مليون فرصة عمل جديدة استناداً الى التناسبات بين كثافة رأس المال والعمل الذي سوف يستخدم في الانشطة والمشاريع التي تبنتها الخطة، مبيناً أن اللجنة ستقوم خلال المدة المقبلة بتقييم ومراجعة هذه الخطة خلال ندوة عامة لعرض ما تحقق من تقدم وانجازات على صعيد هذه الخطة للوصول الى نتائج دقيقة في هذا الموضوع.ويذكر ان الوزارة  قد قامت خلال عام 2010 باطلاق خطة التنمية الوطنية التي تمتد لغاية عام 2014..