 بغداد/ إياس حسام الساموكتشهد القائمة العراقية تراشقاً إعلامياً واتهاماتٍ بين أعضائها على اثر إعلان احد نوابها عزمها الانسحاب من الحكومة بصورة نهائية خلال مدة تنتهي الأربعاء المقبل، غير أن نائبا آخر، اعتبر هذه التصريحات مغرضة وتهدف إلى الإساءة للقائمة.
وكشف النائب عن العراقية طلال الزوبعي عن تقديم قائمته طلبا رسميا إلى رئيس الوزراء نوري المالكي ينطوي على أربعة مطالب، وذكر في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "أعلمناه بضرورة عقد الاجتماع الوطني قبل القمة العربية، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والتعجيل في إقرار قانون العفو العام وذلك بالضغط على التحالف الوطني الذي ينتمي إليه، فضلا عن استكمال بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة نهاية عام 2010".وأمهلت القائمة وعلى ما يقول الزوبعي، الحكومة 3 أيام (مر منها يوم) لتلبية مطالبها السياسية، محذرا: "بعدها سيكون لنا كلام آخر، إذ سيتم سحب الوزراء من حكومته، وسنغادر العملية السياسية إلى غير رجعة"، مختتما حديثه بالقول "نريد وضع حد لسياسة المماطلة والتسويف التي يعتمدها ائتلاف دولة القانون، لن نبقى مكتوفي الأيدي وسنفتح الحوارات مع الشركاء الآخرين لتصحيح مسار العملية السياسية". واتهم الزوبعي بعض قادة قائمته بالضعف وأفاد بـ"أن الأيام المقبلة ستشهد استبعادهم من العراقية وذلك لأنهم رضخوا للحكومة من اجل المصالح الشخصية، سيكون هناك مؤتمر عشائري عام سنكشف فيه عن أسمائهم". غير أن النائبة عن القائمة ذاتها وحدة الجميلي استغربت كلام الزوبعي، ووصفته بالنائب المغرض، مشددة على تمسك وزراء العراقية بمناصبهم وإنهم يرفضون مقاطعة الحكومة.وقالت الجميلي في تصريح لـ(المدى) أمس "لو كان للعراقية استعداد للانسحاب النهائي من الحكومة لاتخذت القرار حين قاطعت الحكومة والبرلمان، لكن عدنا بإلحاح من قبل وزرائنا، الذين برروا مواقفهم بأنهم أنجزوا الكثير من برامجهم الوزارية"، وتابعت "انه أمر صحيح، هم انجح من زملائهم من باقي الكتل وبالتالي من المستحيل أن يصار إلى الانسحاب النهائي". وفي إشارة إلى الزوبعي، قالت الجميلي "الذي يصرح بطريقة التهديد والوعيد، نائب مغرض لا يعير لمصلحة القائمة العراقية أهمية تذكر".وسخرت النائبة عن العراقية، من مهلة الـ 72 ساعة، وذكرت "ان المالكي لم يف بوعوده التي قطعها لنا على مدى سنتين، ماذا سيجبره على تنفيذها خلال الساعات التي ذكرها النائب عن العراقية".وسبق للعراقية أن علقت مشاركتها في الحكومة والبرلمان على خلفية الأزمة السياسية التي وصفت بالأكبر بعد الانسحاب الأميركي، اثر إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور"، لكنها تراجعت عن القرار، معللة ذلك بـ "انه بادرة حسن نية تجاه الأطراف الأخرى".